أمن الإسبان يحذر: “التسوية التلقائية” للمهاجرين هبة مجانية لشبكات الاتجار بالبشر

هبة بريس – محمد زريوح

دقّت الأجهزة الأمنية الإسبانية المختصة بشؤون الأجانب ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين.

وبحسب ما نقلته صحيفة “أوكيذياريو” الإسبانية، فإن هذه التغييرات التشريعية قد تفرغ جهود مكافحة شبكات الاتجار بالبشر من محتواها، وتفتح ثغرات أمنية واسعة تستغلها العصابات المتخصصة في الاستغلال الجنسي والعمل القسري، مما يهدد بتقويض سنوات من العمل الميداني المضني.

وتكمن المعضلة، حسب مصادر أمنية، في اعتماد نظام “التسوية التلقائية” للإقامة لضحايا الاستغلال بمجرد التبليغ. هذا الإجراء، رغم طابعه الإنساني الظاهري، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً؛ فبعدما كان التعاون مع الأمن وتقديم شهادات حاسمة ضد المهربين هو “المفتاح” الوحيد للحصول على الوضع القانوني، بات بإمكان الضحايا الآن نيل الإقامة دون الاضطرار لمواجهة قادة الشبكات إجرامية، وهو ما يقلل من حافز التعاون الأمني.

الشرطة الإسبانية أبدت مخاوف جدية من فقدان “الشهود الأساسيين” في التحقيقات المعقدة. ففي السابق، كانت الحماية القانونية المشروطة بالشهادة تمثل الضمانة الوحيدة لتفكيك التنظيمات العابرة للحدود؛ حيث يوافق الضحايا على كشف الهياكل السرية للعصابات مقابل تسوية أوضاعهم.

أما الآن، ومع غياب هذا “المقايض القانوني”، يُتوقع أن تكتفي الضحايا بالتبليغ الأولي لضمان البقاء في البلاد، دون المخاطرة بالإدلاء بمعلومات قد تعرض حياتهم للخطر.

وفي قراءة ميدانية لواقع العمليات، أكد ضباط مختصون أن الخوف يظل المحرك الأول للضحايا، الذين غالباً ما يتراجعون عن أقوالهم أو يختفون تماماً بسبب تهديدات المافيا التي تطال أسرهم في بلدانهم الأصلية.

وكان النظام السابق يوفر حزمة متكاملة من الحوافز، تشمل تصاريح العمل المؤقتة والحماية الجسدية، وهو ما كان يشجع الضحية على التحول إلى “طرف مدني” فاعل في ملاحقة المجرمين، بدلاً من مجرد رقم في سجلات التسوية.

من جانبه، دخل اتحاد الشرطة الإسباني (UFP) على خط المواجهة، موجهاً انتقادات لاذعة لهذه التعديلات.

واعتبر الاتحاد أن منح تسهيلات إقامة واسعة دون رقابة صارمة أو “مقابل معلوماتي” يخدم بالدرجة الأولى مصالح المتورطين في تهريب البشر وتزوير الوثائق.

ووصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها قد تمنح هؤلاء المجرمين غطاءً قانونياً للتحرك بحرية أكبر، مستغلين الثغرات التشريعية الجديدة للالتفاف على القانون.

وخلص التقرير إلى أن هذه الأزمة تتجاوز حدود تدبير ملف الهجرة لتصل إلى المساس بـ “أمن الدولة”. فالتحذيرات الأمنية تشير إلى أن التراخي في شروط التسوية قد يؤدي إلى تدفقات غير محكومة وتغلغل عناصر إجرامية بويات مزيفة.

ويظل الرهان القائم اليوم أمام الحكومة الإسبانية هو كيفية الموازنة بين الحقوق الإنسانية للمهاجرين وبين ضرورة الحفاظ على “القبضة الأمنية” اللازمة لشل حركة أباطرة الاتجار بالبشر.