هبة بريس – الرباط
فضح الناشط الجزائري المقيم بفرنسا أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير ديزاد” نشاط ما أسماه بـ”مزرعة الذباب الإلكتروني” التي يتزعمها ابن الرئيس عبد المجيد تبون، وتنشط من داخل قصر المرادية.
وكشف بوخرص، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بأن هذه الخلية، التي أطلق عليها اسم “خلية الدفاع عن مصالح الجزائر”، تتخذ من الطابق الثالث في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية مقرًّا لها.
وأضاف أنها تضم نحو 15 عنصرًا من بينهم متخصصون في الجرائم الإلكترونية ينتمون إلى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع الوطني، مدعياً أن الوصول إلى هذا الطابق محظور حتى على موظفي رئاسة الجمهورية، استنادًا إلى مرسوم رئاسي غير منشور في الجريدة الرسمية وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون.
وفيما يخص المهام المنسوبة إلى هذه الخلية، أوضح الناشط أنها تشنّ حملات تضليل ممنهجة وتُبلّغ إدارة فيسبوك عن حسابات المعارضين بهدف إسكاتهم، فضلًا عن توجيه الرأي العام بعيدًا عن الأحداث الداخلية الحساسة.
كما ادّعى أنها تدير شبكة تضم ما يزيد على 7300 حساب مزيف، تعمل عبر آلاف الهواتف الذكية المستوردة من الصين، مستعينةً بتقنيات متقدمة لإخفاء الهوية وتفادي الكشف، وتنظّم عملها على مدار الساعة بنظام ثلاث فرق متعاقبة.
وذهب بوخرص في ما كشفه إلى حدّ توجيه اتهامات مباشرة لمحمد تبون نجل الرئيس بالإشراف على هذه الخلية، زاعمًا أن تدخله أفضى إلى رفع ميزانية رئاسة الجمهورية من 74.4 مليار دينار في عام 2025 إلى 107.7 مليار دينار في عام 2026.
وختم الناشط تدوينته بخطاب تحدٍّ موجَّه إلى ما سمّاهم “محمد تبون ومخابرات عبلة”، مُلمحًا إلى أن ثمة كشوفات أخرى ستتبع.
إذا صحت هذه المعطيات فهي قضية حساسة جدا
استعمال الحسابات الوهمية يؤثر على الرأي العام
موضوع الذباب الإلكتروني أصبح مثار جدل واسع في عدة دول
شبكات الحسابات المزيفة خطر على مصداقية المعلومات
إدارة الحملات الرقمية أصبحت سلاحا إعلاميا خطيرا
من المهم التمييز بين الادعاء والحقيقة في مثل هذه القضايا
رفع الميزانيات في هذا السياق يثير نقاشا واسعا
هذه التصريحات تحتاج توثيق من مصادر مستقلة
التضليل الإلكتروني موضوع عالمي وليس محليا فقط
اتهام جهات رسمية مباشرة أمر في غاية الحساسية
الأرقام المذكورة كبيرة وتثير الكثير من التساؤلات
هذه اتهامات خطيرة جدا وتحتاج أدلة واضحة قبل الحكم
التصعيد الإعلامي يعكس توترا سياسيا واضحا
توجيه الاتهامات بهذا الشكل يتطلب تحقيق رسمي