هبة بريس-الرباط
أسدل اتفاق مبدئي بين الحكومة ومهنيي توزيع قنينات الغاز الستار على أزمة كانت تنذر بشلل في تموين السوق، بعدما تم تعليق إضراب وطني كان مرتقبًا خلال يومي 21 و22 أبريل.
وجاء هذا الانفراج عقب اجتماع جمع ممثلين عن القطاع بمسؤولين حكوميين، تم خلاله تقديم تعهد بمراجعة هامش الربح لفائدة الموزعين، وهو مطلب ظل مطروحًا منذ فترة في ظل تزايد الضغوط المالية على المهنيين.
وكان موزعو الغاز قد لوّحوا بخوض إضراب قابل للتمديد، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة ما يتعلق بالنقل والصيانة والأجور، إلى جانب تأثير زيادات أسعار المحروقات على مردودية نشاطهم. وأكدوا حينها أن الوضع الحالي لم يعد يضمن استمرارية العمل في ظروف اقتصادية متوازنة.
ورغم إعلان خطوة التوقف المؤقت، حرصت الهيئات المهنية على إبقاء المستودعات مفتوحة لتفادي أي اضطراب حاد في تزويد المواطنين، في إشارة إلى حساسية هذه المادة الحيوية في الحياة اليومية.
الاتفاق الجديد، الذي وُصف من طرف مهنيين بأنه خطوة أولى نحو التهدئة، أعاد فتح قنوات الحوار بين الطرفين، في أفق التوصل إلى صيغة تضمن استقرار القطاع وتوازن مصالح جميع المتدخلين، دون الإخلال باستمرارية تزويد السوق.
الحوار هو الحل باش يتفادو الإضرابات وتأثيرها على المواطنين
الحكومة خاصها توازن بين مصالح المهنيين والمستهلكين
المهنيين عندهم مطالب مشروعة خاصها تتسمع
استمرارية التزويد ضرورية وماخاصش تتوقف فبحال هاد الحالات
استقرار القطاع مهم حيث الغاز مادة حيوية فالحياة اليومية
فتح باب الحوار دائما كينقص من الاحتقان
نتمنى يتم التوصل لحلول عادلة للجميع
مزيان هاد الاتفاق حيث جنب البلاد أزمة فتموين الغاز
تعليق الإضراب خطوة إيجابية كتدل على نية التهدئة
ارتفاع التكاليف أثر بزاف على الموزعين وهادشي مفهوم
المواطن هو اللي كيتأثر أكثر ملي كاين أي توتر فالسوق
خاص حلول دائمة ماشي غير اتفاقات مؤقتة