تصعيد نقابي يلوح في أفق التعليم العالي بسبب تأخر تنفيذ الالتزامات

هبة بريس-الرباط

عادت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى دق ناقوس القلق بشأن وضعية القطاع، محذرة من تنامي الاحتقان في ظل ما وصفته بتأخر تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي، وعدم الالتزام بالآجال المحددة لمعالجة عدد من الملفات العالقة.

وأكدت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماعها بالرباط، تمسكها بمواقفها الرافضة لمضامين القانون المنظم للتعليم العالي، معتبرة أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عنه، خاصة ما يتعلق بالمساس بمكتسبات الجامعة العمومية ومبادئ الاستقلالية وتكافؤ الفرص.

وسجلت الهيئة النقابية أن الإشكال لا يكمن في مبدأ الحوار، بل في ضعف تنزيل مخرجاته على أرض الواقع، داعية إلى اعتماد مقاربة قائمة على النتائج الملموسة بدل ما اعتبرته “منطق التسويف”.

وشددت على ضرورة التسريع بتسوية ملفات الترقيات العالقة، وإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها، إلى جانب معالجة قضايا الأقدمية والتعويضات، بما يضمن إنصاف الأساتذة الباحثين.

كما عبرت النقابة عن استيائها من استمرار غياب التجاوب من طرف وزارة التربية الوطنية مع مطالب الأساتذة العاملين بمراكز التكوين، محملة إياها مسؤولية تعميق الاحتقان، ومطالبة بفتح حوار جاد يفضي إلى حلول منصفة.

وفي السياق ذاته، دعت إلى إدماج مراكز تكوين الأطر العليا ضمن الجامعة، وتسوية وضعية الأساتذة الباحثين بمؤسسات التمريض، بما يضمن إدماجهم الكامل في المنظومة الجامعية.

ولوّحت اللجنة الإدارية بإمكانية اتخاذ خطوات نضالية خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار ما وصفته بالتأخر في تنفيذ الالتزامات، مؤكدة أنها ستظل في حالة تعبئة للدفاع عن حقوق الشغيلة الجامعية وصون كرامة الأستاذ الباحث.