هبة بريس – وكالات
أدانت محكمة في باريس، الإثنين، شركة لافارج لصناعة الإسمنت بتهمة تورط فرعها بسوريا في تمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات الأوروبية من أجل مواصلة عمل مصنع في شمال سوريا خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.
وأدين 8 موظفين سابقين في لافارج، بينهم مسؤولون تنفيذيون، بتهمة تمويل الإرهاب.
وخلص القضاة إلى أن لافارج دفعت ما مجموعه 5.593 مليون يورو (6.53 مليون دولار) إلى جماعات متشددة، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في الفترة بين 2013 وسبتمبر 2014. ويصنف الاتحاد الأوروبي التنظيمين منظمتين إرهابيتين.
وتكشبيلة توليولة ماقتلوني ماحياوني غير الكأس اللي عطاني 🤣🤣🤣🤣
القضاء الفرنسي أرسل رسالة قوية ضد الجرائم الاقتصادية
الأرقام المذكورة تعكس حجم خطير من الانتهاكات
إدانة شركة لافارج خطوة مهمة لمحاسبة الشركات المتورطة في تمويل الإرهاب
تمويل جماعات متطرفة أمر خطير ويستوجب عقوبات صارمة
تمويل الإرهاب ساهم في تعقيد الوضع في سوريا
تورط مسؤولين تنفيذيين يوضح حجم المسؤولية داخل الشركة
لا يمكن تبرير تمويل الإرهاب تحت أي ظرف من الظروف
محاسبة المتورطين تعزز العدالة الدولية
ما وقع في سوريا يبين استغلال الشركات للحروب من أجل الربح
ما حدث يسيء لسمعة الشركات متعددة الجنسيات
هذه القضية تفتح النقاش حول أخلاقيات الاستثمار في مناطق الحروب
هذا الحكم يكشف خطورة تداخل المال مع الصراعات المسلحة
القانون الدولي يجب أن يطبق بحزم على كل المتورطين
الحكم يوضح أن الإفلات من العقاب غير ممكن في مثل هذه القضايا
هذا الملف يعكس أهمية مراقبة أنشطة الشركات في مناطق النزاع