هبة بريس-عبد اللطيف بركة
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، موجة من التساؤلات والاستنكارات في صفوف ساكنة إقليمي العرائش ووزان، وذلك عقب حديثه عن مشروع سد “تفر” بأرقام متباينة ومتناقضة بخصوص سعته التخزينية، في سياق لقاءات رسمية متقاربة زمنيا.
فما أن تنفست ساكنة جماعتي بريكشة وعين بيضاء باقليم وزان الصعداء عقب تصريح الوزير الذي أدلى به خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللكوس بشفشاون، والذي أشار فيه إلى أن سعة السد لا تتجاوز 400 مليون متر مكعب، وهي السعة التي تضمن استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي والسياحي والبيئي والتاريخي وغيره، حتى طلع الوزير بركة خلال لقاء تواصلي لاحق بمدينة العرائش، مؤكدا أن السد المرتقب سينجز بسعة تصل إلى 900 مليون متر مكعب، معتبرا المشروع حلا هيكليا للحد من مخاطر الفيضانات وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة.
هذا التباين في الأرقام فتح باب الهلع والخوف والارتباك من الآثار المحققة للسد مجددا في صفوف الساكنة التي تخشى تداعيات المشروع، خصوصا في ما يتعلق بتهديد الترحيل والقضاء على البنية التحتية الهامة جدا من منشآت اقتصادية واجتماعية وسياحية وبيئية وتاريخية وتراثية وحضارية ودينية وغيرها، في ظل غياب معطيات دقيقة وموحدة حول خصائص السد وحدوده النهائية.
ويزداد هذا القلق مع تداول معطيات غير رسمية تشير إلى وجود ضغوط يمارسها بعض الفاعلين، ومن بينهم برلمانيين يحاولون التغطية على اختلالات فيضانات القصر الكبير الأخيرة وأسبابها الحقيقية المرتبطة بالتدبير السيء لمجموعة من القطاعات بالإقليم، ومحاولة الخروج بأكبر غنيمة اقتصادية لآخرين بحكم تواجد مشاريع خاصة لهم بالمنطقة، بهدف التأثير على مخرجات الدراسة المرتبطة بمحيط السد المرتقب.
في المقابل، يرى متتبعون أن اختلاف الأرقام قد يكون مرتبطا بمراجعة تقنية للمشروع أو بتعدد السيناريوهات المطروحة في مراحل الدراسة، غير أن غياب توضيح رسمي دقيق يظل عاملا مساهما في تغذية الشكوك.
وفي ظل هذه المعطيات، تطالب الساكنة المعنية ومعها عدد من الفاعلين المحليين بتوضيح رسمي من الجهات المعنية من وكالة الحوض المائي اللوكوس أو مدريات التجهيز بالاقليمين، لوضع حد لهذا الكابوس الذي بات يهدد وجودهم، ويضمن حق الساكنة في الولوج إلى المعلومة الدقيقة، خاصة وأن المشروع يندرج ضمن أوراش مائية كبرى يعول عليها لتعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات التغيرات المناخية بالمنطقة، وهذا التحدي ترى الساكنة بل تلح على تحقيقه من خلال الجمع بين بناء السد كحاجة راهنة والحفاظ على استقرار الساكنة وارتباطها الروحي بحذورها في المكان نفسه، وهذا يتحقق بتقليص حقينة السد إلى حدود تصريح الوزير بمدينة شفشاون في حدود 400 مليون متر مكعب.
نود كساكنة معنية مباشرة بهذا المشروع، أن نطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة، وأن نطالب بتوضيحات دقيقة تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
أولًا، نؤكد على أهمية المشاريع المائية الكبرى في دعم التنمية وضمان الأمن المائي، وهي توجهات استراتيجية نثمنها عاليًا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع استقرار المواطن وكرامته في صلب كل السياسات العمومية.
غير أن هذا لا يمنع من ضرورة إعادة تقييم سعة السد المقترحة، خصوصًا إذا تجاوزت 500 مليون متر مكعب، وذلك للأسباب التالية:
🔹 غياب توضيح كافٍ للحاجة الفعلية:
هل السعة المقترحة (900 مليون م³) ضرورة ملحة، أم يمكن تحقيق نفس الأهداف بسعة أقل (أقل من 500 مليون م³)؟
🔹 التكلفة الاقتصادية:
كلما ارتفعت سعة السد، ارتفعت معها تكلفة تخزين المتر المكعب من الماء، إضافة إلى تضاعف كلفة التعويضات وإعادة توطين الساكنة.
🔹 الأثر الاجتماعي والإنساني:
رفع سعة السد سيؤدي إلى تهجير عدد أكبر من الأسر، وقطع ارتباطها التاريخي بأراضيها، وهو أمر لا يمكن تعويضه فقط بالمال.
🔹 فقدان أراضٍ فلاحية خصبة:
المساحات الزراعية التي تشكل مصدر عيش الساكنة المحلية مهددة بالغمر، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والاستقرار الاجتماعي.
🔹 طبيعة المشروع:
السد في حد ذاته ليس الغاية النهائية، بل هو مجرد مرحلة لتخزين المياه قبل تحويلها نحو وجهات أخرى مرتبطة بالنهر الكبير، مما يطرح سؤال التوازن بين مصلحة المناطق المستفيدة والمناطق المتضررة
نود كساكنة معنية مباشرة بهذا المشروع، أن نطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة، وأن نطالب بتوضيحات دقيقة تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
أولًا، نؤكد على أهمية المشاريع المائية الكبرى في دعم التنمية وضمان الأمن المائي، وهي توجهات استراتيجية نثمنها عاليًا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع استقرار المواطن وكرامته في صلب كل السياسات العمومية.
غير أن هذا لا يمنع من ضرورة إعادة تقييم سعة السد المقترحة، خصوصًا إذا تجاوزت 500 مليون متر مكعب، وذلك للأسباب التالية:
🔹 غياب توضيح كافٍ للحاجة الفعلية:
هل السعة المقترحة (900 مليون م³) ضرورة ملحة، أم يمكن تحقيق نفس الأهداف بسعة أقل (أقل من 500 مليون م³)؟
🔹 التكلفة الاقتصادية:
كلما ارتفعت سعة السد، ارتفعت معها تكلفة تخزين المتر المكعب من الماء، إضافة إلى تضاعف كلفة التعويضات وإعادة توطين الساكنة.
🔹 الأثر الاجتماعي والإنساني:
رفع سعة السد سيؤدي إلى تهجير عدد أكبر من الأسر، وقطع ارتباطها التاريخي بأراضيها، وهو أمر لا يمكن تعويضه فقط بالمال.
🔹 فقدان أراضٍ فلاحية خصبة:
المساحات الزراعية التي تشكل مصدر عيش الساكنة المحلية مهددة بالغمر، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والاستقرار الاجتماعي.
🔹 طبيعة المشروع:
السد في حد ذاته ليس الغاية النهائية، بل هو مجرد مرحلة لتخزين المياه قبل تحويلها نحو وجهات أخرى مرتبطة بالنهر الكبير، مما يطرح سؤال التوازن بين مصلحة المناطق المستفيدة والمناطق المتضررة
نحن لسنا ضد التنمية… ولسنا ضد مشاريع الماء التي تخدم الوطن 🇲🇦
لكننا اليوم نطرح سؤالًا بسيطًا ومشروعًا:
هل سعة سد تفر (900 مليون متر مكعب) ضرورة حقيقية… أم خيار يمكن مراجعته؟
🔴 الحقيقة التي يجب أن تُقال:
رفع سعة السد إلى هذا المستوى لن يمر بدون ثمن…
والثمن هنا ليس فقط ماليًا، بل إنساني واجتماعي.
ماذا سيحدث إذا تم اعتماد السعة الكبيرة؟
❌ تهجير عدد كبير من الأسر من أراضيها
❌ فقدان أراضٍ فلاحية خصبة هي مصدر العيش الوحيد
❌ قطع ارتباط تاريخي عميق بين الساكنة وأرضها
❌ تضاعف تكلفة المشروع وتعويضات قد لا تعوض الواقع الحقيقي
في المقابل،
سعة أقل (أقل من 500 مليون م³) يمكن أن:
✔ تحقق الهدف من المشروع
✔ تقلل من الأضرار الاجتماعية
✔ تخفف من تكلفة الدولة
✔ تحافظ على استقرار الساكنة
نحن لسنا ضد التنمية… ولسنا ضد مشاريع الماء التي تخدم الوطن 🇲🇦
لكننا اليوم نطرح سؤالًا بسيطًا ومشروعًا:
هل سعة سد تفر (900 مليون متر مكعب) ضرورة حقيقية… أم خيار يمكن مراجعته؟
🔴 الحقيقة التي يجب أن تُقال:
رفع سعة السد إلى هذا المستوى لن يمر بدون ثمن…
والثمن هنا ليس فقط ماليًا، بل إنساني واجتماعي.
ماذا سيحدث إذا تم اعتماد السعة الكبيرة؟
❌ تهجير عدد كبير من الأسر من أراضيها
❌ فقدان أراضٍ فلاحية خصبة هي مصدر العيش الوحيد
❌ قطع ارتباط تاريخي عميق بين الساكنة وأرضها
❌ تضاعف تكلفة المشروع وتعويضات قد لا تعوض الواقع الحقيقي
في المقابل،
سعة أقل (أقل من 500 مليون م³) يمكن أن:
✔ تحقق الهدف من المشروع
✔ تقلل من الأضرار الاجتماعية
✔ تخفف من تكلفة الدولة
✔ تحافظ على استقرار الساكنة
نود كساكنة معنية مباشرة بهذا المشروع، أن نطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة، وأن نطالب بتوضيحات دقيقة تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
أولًا، نؤكد على أهمية المشاريع المائية الكبرى في دعم التنمية وضمان الأمن المائي، وهي توجهات استراتيجية نثمنها عاليًا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع استقرار المواطن وكرامته في صلب كل السياسات العمومية.
غير أن هذا لا يمنع من ضرورة إعادة تقييم سعة السد المقترحة، خصوصًا إذا تجاوزت 500 مليون متر مكعب، وذلك للأسباب التالية:
🔹 غياب توضيح كافٍ للحاجة الفعلية:
هل السعة المقترحة (900 مليون م³) ضرورة ملحة، أم يمكن تحقيق نفس الأهداف بسعة أقل (أقل من 500 مليون م³)؟
🔹 التكلفة الاقتصادية:
كلما ارتفعت سعة السد، ارتفعت معها تكلفة تخزين المتر المكعب من الماء، إضافة إلى تضاعف كلفة التعويضات وإعادة توطين الساكنة.
🔹 الأثر الاجتماعي والإنساني:
رفع سعة السد سيؤدي إلى تهجير عدد أكبر من الأسر، وقطع ارتباطها التاريخي بأراضيها، وهو أمر لا يمكن تعويضه فقط بالمال.
🔹 فقدان أراضٍ فلاحية خصبة:
المساحات الزراعية التي تشكل مصدر عيش الساكنة المحلية مهددة بالغمر، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والاستقرار الاجتماعي.
🔹 طبيعة المشروع:
السد في حد ذاته ليس الغاية النهائية، بل هو مجرد مرحلة لتخزين المياه قبل تحويلها نحو وجهات أخرى مرتبطة بالنهر الكبير، مما يطرح سؤال التوازن بين مصلحة المناطق المستفيدة والمناطق المتضررة
إننا على يقين أن المشاريع الوطنية الكبرى لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت عادلة ومتوازنة، وتحافظ على كرامة المواطن قبل كل شيء.
وثقتنا كبيرة في أن التوجيهات الملكية السامية لن تقبل بأي حل يمس استقرار الساكنة أو يضر بمصالحها
أين وصل مشروع سد بو خميس بزعير
التدبير السيء للفيضانات خاصو محاسبة
المشروع مزيان ولكن ماشي على حساب السكان
كيفاش مشروع مهم بهد الحجم وماكاينش وضوح
الأمن المائي مهم ولكن خاص توازن
الترحيل المحتمل كيشكل هاجس كبير للناس
الفرق بين 400 و900 رقم خطير بزاف
الضغط ديال بعض الفاعلين كيطرح تساؤلات
المعطيات المتضاربة كتشوش على الجميع
تقليص السعة ممكن يكون حل وسط منطقي
خاص توضيح عاجل باش يتحيد هاد الغموض
التناقض فالأرقام خلق خوف كبير عند الساكنة
الساكنة عندها الحق تخاف على الاستقرار ديالها
خاص احترام حق المواطنين فالمعلومة
غياب المعطيات الرسمية زاد الشكوك أكثر
الساكنة باغية حلول بلا ضرر كبير