تحويلات من مليلية ونهاية في مدريد.. سقوط دعوى بريطاني استثمر في عقار بالمغرب

هبة بريس – محمد زريوح

في تطور لافت يكشف تعقيدات الاستثمار العقاري العابر للحدود، أسدلت محكمة مدريد الإقليمية الستار على دعوى رفعها مستثمر بريطاني كان يطالب باسترجاع أكثر من 151 ألف يورو، بعد أن دفعها مقابل عقار في المغرب لم يرَ النور. غير أن المحكمة جاءت بقرار حاسم: الملف لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإسباني، لأن أصل النزاع يوجد على التراب المغربي وتحت مظلة القانون المغربي.

فصول القضية بدأت عندما أقدم المستثمر على شراء وحدة سكنية ضمن مشروع سياحي في المغرب، قبل أن يحوّل الأموال إلى حسابات بنكية في مليلية المحتلة تديرها مؤسسات مصرفية إسبانية. لكن تعثر المشروع وعدم تسليم العقار دفعاه إلى طرق أبواب القضاء الإسباني، متّهماً تلك البنوك بعدم احترام الضمانات القانونية المفروضة في إسبانيا لحماية أموال المشترين، خصوصاً ما يتعلق بالحسابات المؤمنة الخاصة بهذا النوع من المعاملات.

غير أن البنوك ردّت بقوة، مؤكدة أن التحويلات أُنجزت في إطار عملية يحكمها القانون المغربي، وليس الإسباني، وأن العقد كان واضحاً منذ البداية حين نص على أن أي خلاف يجب أن يُعرض على القضاء المغربي. المحكمة تبنّت هذا المنطق، وشددت على أن مجرد مرور الأموال عبر بنوك في مليلية المحتلة لا يكفي لمنح المحاكم الإسبانية سلطة البت في نزاع يهم عقاراً يوجد خارج إسبانيا. والأكثر من ذلك، أنها سجلت غياب دليل قاطع يثبت أن الأموال المحولة كانت خاضعة أصلاً للضمانات القانونية الإسبانية التي استند إليها المدعي.

هذا الحكم لا يطوي فقط صفحة نزاع مالي ثقيل، بل يبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين الدوليين: في عالم العقار، موقع العقار هو الذي يرسم حدود القانون والمحكمة المختصة. وما وقع في هذه القضية يبرز بوضوح أن الاستثمار خارج الحدود قد يتحول إلى معركة قضائية معقدة إذا لم تُقرأ بنود العقد والاختصاص القضائي بدقة منذ البداية.