هل تتجه الدولة نحو “تقشف” في أسطول سياراتها لمواجهة صدمة المحروقات؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، على وقع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، يتجدد النقاش في المغرب حول كلفة أسطول سيارات الدولة، ومدى قدرة المالية العمومية على تحمل أعبائه في هذه الظرفية الدقيقة.

معطيات متداولة في تقارير رقابية سابقة تشير إلى أن عدد سيارات الدولة يناهز 115 ألف مركبة، موزعة بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. ويُقدّر حجم النفقات المرتبطة بهذا الأسطول، من وقود وصيانة وتأمين، بحوالي 309 مليارات سنتيم سنوياً، وهو رقم مرشح للارتفاع مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة.

هذا الواقع يضع ملف سيارات الدولة في صلب إشكالية الحكامة، خاصة وأن تقارير افتحاص رسمية سبق أن سجلت اختلالات في الاستعمال، من بينها توظيف هذه المركبات خارج الأغراض المهنية، أو استخدامها في تنقلات شخصية، ما يفاقم من حجم الاستهلاك دون مبرر إداري واضح.

مصادر مطلعة تفيد بأن فاتورة المحروقات وحدها تشكل جزءا مهما من هذه الكلفة الإجمالية، إذ يرتبط الاستهلاك السنوي بآلاف الأطنان من الوقود، في ظل غياب نظام موحد وشفاف لتتبع الاستهلاك الفردي لكل مركبة على حدة.

أمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات داخل دوائر القرار إلى اعتماد مقاربة تقشفية في تدبير هذا الأسطول، تقوم على تقليص عدد السيارات، وترشيد استعمالها، وربطها بمهام محددة، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة الرقمية، وعلى رأسها أنظمة تحديد المواقع (GPS) لضبط التحركات والحد من التجاوزات.

كما يُطرح خيار مراجعة نمط اقتناء السيارات، عبر التوجه نحو مركبات اقتصادية أو كهربائية، خاصة داخل المجالات الحضرية، بهدف تقليص كلفة الوقود على المدى المتوسط.

في إلى حدود أزيد من شهر عن أزمة المحروقات بالمغرب وارتفاع سعرها، لم تتوصل الإدارات العمومية بعد بأي دورية أو مراسلات تنبه من تداعيات الأزمة على مالية المؤسسات العمومية، أو كيفية تدبير الاسطول بهذه المؤسسات، خصوصا أن تصرفات استعمال سيارات الدولة خارج الخدمة لازال على حاله بل قد يزداد الوضع سوءا من استعمال المحروقات لغير أغراض الصالح العام.

ورغم تعدد المقترحات، يبقى التحدي الحقيقي في مدى تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات ملموسة، قادرة على وقف نزيف النفقات. فمع تصاعد الضغط على الميزانية، لم يعد إصلاح هذا الملف ترفاً إدارياً، بل أضحى ضرورة تفرضها متطلبات التوازن المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة.