توتر متصاعد داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي بسبب الاستقلالية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تشهد الساحة الجامعية بالمغرب حالة من الاحتقان المتزايد في صفوف الأساتذة الباحثين، على خلفية ردود الفعل التي أعقبت صدور بلاغ مشترك للنقابات، والذي اعتبره عدد من المهنيين غير كافي ولا يعكس حجم الانتظارات المطروحة داخل القطاع.

وبحسب معطيات من داخل الوسط الجامعي، فقد وجهت انتقادات للبلاغ لكونه لم يتجاوز، في نظر البعض، منطق التأجيل دون تقديم حلول عملية للملفات العالقة، باستثناء الإشارة إلى صرف مستحقات الترقيات لسنة 2023، وهو ما يرى فيه عدد من الأساتذة إجراء إداري عادي أكثر منه مكسبا نقابيا.

وتزامن ذلك مع دعوات متفرقة لمقاطعة بعض الحصص الدراسية، وهي خطوة أثارت بدورها نقاشا واسعا، إذ يعتبرها فريق من الأساتذة غير مجدية وقد تنعكس سلبا على السير العادي للدراسة، في حين يرى آخرون أنها تعبير عن حالة الاحتقان داخل القطاع.

في السياق ذاته، تتحدث مصادر جامعية عن وجود تباينات داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث يعتقد بعض الأساتذة أن توازنات داخل المكتب الوطني، الذي يضم حساسيات سياسية متعددة، تؤثر على استقلالية القرار النقابي.

ويرى أساتذة، خاصة غير المنتمين تنظيميا، أن هذه التوازنات قد تحد من فعالية الدفاع عن المطالب المهنية، في مقابل تأكيد أطراف أخرى أن تعددية التمثيل تعكس التنوع داخل الجامعة.

كما تشير المعطيات المتداولة إلى بروز انتقادات تحمل بعض المسؤولية لقيادات نقابية ذات امتداد سياسي، في ظل حديث عن تقاطعات بين العمل النقابي والسياق السياسي العام، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه المعطيات على وتيرة الحوار القطاعي.

وفي خضم هذا الجدل، دعا قيادي نقابي سابق إلى إعادة النظر في تركيبة المكتب الوطني، من خلال طرح فكرة تجديد هياكله، في مقابل تمسك أطراف أخرى بضرورة الحفاظ على استمرارية المؤسسات النقابية مع تطوير أدائها.

وعلى مستوى المطالب، لا تزال عدة ملفات عالقة تثير نقاشاً داخل الأوساط الجامعية، من بينها وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، ومسألة الأقدمية، إضافة إلى الجدل المرتبط بإحداث مجلس الأمناء، حيث تنقسم الآراء بين من يعتبره آلية لتعزيز الحكامة، ومن يرى فيه تهديداً لاستقلالية الجامعة.

كما يأتي هذا التوتر في سياق أوسع يتسم بنقاشات حول إصلاح منظومة التعليم العالي، بعد تفاعلات رافقت تنزيل مقتضيات قانونية جديدة، وما صاحبها من احتجاجات طلابية في بعض المؤسسات الجامعية.

ويرى متتبعون أن المرحلة الحالية تفرض تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين، بما يضمن التوفيق بين الاستجابة للمطالب المهنية للأساتذة والحفاظ على استقرار الجامعة، باعتبارها فضاءً للمعرفة والتكوين، وركيزة أساسية في التنمية.