“حقوق المستهلك” تدق ناقوس الخطر بخصوص تفشي “النوار” في القطاع العقاري

هبة بريس

أبدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قلقها البالغ إزاء الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض المنعشين العقاريين، والمعروفة باسم “النوار” أو الأموال تحت الطاولة، والتي تفرض على المواطنين مبالغ مالية خارج الإطار القانوني للعقود.

وأكد علي شتور، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “هبة بريس”، أن هذه السلوكيات تمثل خرقًا صريحًا للقوانين الجاري بها العمل وتقوض مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات العقارية.

وأشار شتور إلى أن هذه الممارسات لا تضر المستهلك فقط من خلال تحميله تكاليف إضافية غير مبررة وحرمانه من حقوقه القانونية، بل تشكل أيضًا شكلًا من أشكال التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من موارد مالية أساسية تسهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 31.08 يوفر الإطار القانوني لضمان شفافية المعاملات وحماية حقوق المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السليم ووضوح الأسعار ومنع كل الممارسات التجارية غير المشروعة، مؤكدا أن هذا القانون يلزم المهنيين باحترام قواعد النزاهة وعدم استغلال المستهلك أو تضليله.

وأكد شتور على الدور المحوري للمستهلك في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أهمية رفض الانخراط في أي معاملة مالية غير قانونية والمطالبة بعقود وفواتير تثبت جميع المبالغ المؤداة، مع التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة لدى الجهات المختصة والاستعانة بجمعيات حماية المستهلك عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، دعا المسؤولين إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف المراقبة على القطاع العقاري وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتعزيز آليات التبليغ وحماية المبلغين، إضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

واختتم شتور تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول وترسيخ مبادئ الشفافية، بالتعاون بين مختلف الفاعلين من مؤسسات ومجتمع مدني ومواطنين، يشكل السبيل الأمثل للقضاء على هذه الممارسات غير القانونية وبناء سوق عقارية سليمة وعادلة، داعيًا جميع المواطنين إلى اليقظة والانخراط الإيجابي في محاربة هذه الظاهرة بما يخدم الصالح العام ويعزز مسار التنمية المستدامة في المملكة.