هبة بريس
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل التي شهدها المستشفى الجهوي محمد الخامس، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 30 سنة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى منتصف شهر فبراير الماضي، حين اقتحم المتهم قسم المستعجلات، ووجّه طعنات قاتلة للضحية، الذي كان يشتغل مسيّر شركة، أمام أنظار المرضى والأطر الصحية، في مشهد خلف حالة من الذهول والارتباك داخل المؤسسة الاستشفائية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات، فإن الضحية كان قد حلّ بالمستشفى في بادرة إنسانية للاطمئنان على حالة طفلة قاصر تعرضت لحادثة سير بواسطة شاحنة تابعة للشركة التي يعمل بها، غير أن والد الطفلة اعتقد، بشكل خاطئ، أن الضحية هو المسؤول عن الحادث، ما دفعه إلى تنفيذ اعتداء دموي انتهى بجريمة قتل.
وفور وقوع الجريمة، استنفرت مصالح الأمن بمدينة طنجة مختلف عناصرها، حيث باشرت أبحاثًا وتحريات ميدانية وتقنية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز بعد محاولته الفرار، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.
وقد تم وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام العدالة ومتابعته بتهم ثقيلة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، وهي التهم التي اقتنعت بها الهيئة القضائية، لتقرر إنزال عقوبة سجنية مشددة في حقه.
وخلفت هذه الجريمة أنذاك موجة استنكار واسعة، خاصة وأنها وقعت داخل فضاء يفترض أن يكون مخصصًا للعلاج وتقديم الإسعافات، ما أعاد إلى الواجهة مطالب تعزيز الأمن داخل المؤسسات الصحية وضمان حماية الأطر الطبية والمرتفقين.






قرار المحكمة كان رحيما بالمتهم، السجن المؤبد كان أولى مع شرط عدم إمكانية العفو خلال مدة ثلاثين سنة، أي يمضي المدة المذكورة ثم بعد ذلك ينظر في إمكانية العفو.
حجز السلاح دليل على خطورة الفعل
خاص تعزيز الأمن فالمستشفيات
العدالة خذات قرار صارم
الجريمة صدمت الجميع فالطنجة
الوالد تصرف بلا عقل وخلف جريمة
الأطر الصحية والمرضى خاصهم حماية
المستشفى مكان للشفاء لا للعنف
الأمن خدم بسرعة باش يوقف المجرم
الموجة ديال الاستنكار كبيرة فالمدينة
الضحية كان انسان غرضو الخير
القتل العمد عقوبتو لازم تكون قاسية