فيلم (المطرود من رحمة الله) في ورطة قضائية

هبة بريس-إ.السملالي

دخل المشهد السينمائي المغربي مرحلة جديدة من السجال بعد إحالة فيلم “المطرود من رحمة الله”للمخرج هشام العسري على القضاء، إثر شكاية رسمية تتهم العمل بتجاوز الضوابط القانونية والمعايير المتعارف عليها.

وتأتي هذه الخطوة لتعمق النقاش حول حدود الإبداع السينمائي وحرية التعبير، حيث تنظر الجهات المختصة حالياً في مدى قانونية المحتوى المعروض، وسط تباين حاد في المواقف بين من يرى في المسطرة القضائية حماية للقيم المجتمعية، ومن يعتبرها تضييقاً على الرؤية الفنية المعاصرة.

وقد اختار المخرج هشام العسري التفاعل مع هذا الوضع بنوع من السخرية السوداء، داعياً أصدقاءه عبر تدوينة رقمية إلى إحضار “برتقال غزة” له في حال تقرر سجنه، مما أعطى للقضية أبعاداً تجاوزت أسوار المحاكم لتصل إلى منصات الرأي العام.

وفي سياق متصل، أثار المخرج عبد الإله الجوهري جدلاً واسعاً حيث أعلن “عدم تضامنه” مع هشام العسري بأسلوب تهكمي ينتقد في جوهره الهجمة التي يتعرض لها الفيلم.

واعتبر الجوهري أن العمل يستحق المشاهدة المتكررة لخطابه الفكري الجريء وأسلوبه السينمائي المتفرد الذي يبتعد عن التملق والمفاهيم المجتمعية الجاهزة، مشيداً بجماليات الكادرات وحرفية المونتاج التي لا تترك مكاناً للصدفة.

وانتقد الجوهري في معرض حديثه لجوء البعض إلى المحاكم لملاحقة الفن، في وقت كان الأولى فيه “رفع دعاوى ضد سيادة القبح والبلطجة”، معتبراً أن الفيلم لا يمكن أن يزحزح إيمان المؤمنين، بل يمنح الفرصة لمن وصفهم بـ “أعداء التنوير” لشن غاراتهم على الفن والجمال.

وختم الجوهري موقفه بتصريحات عكست مرارة الواقع الفني، معتبراً أن العسري ومنتجته لمياء الشرايبي “يستحقان ما يحدث لهما” لأنهما اختارا سينما العمق البصري التي تزعج دعاة “السينما النظيفة” والغارقين في “بياض قلة الفهم”.

ووصف المخرج المغربي إعلانه عن “عدم التضامن” بأنه تطبيق عملي لسياسة الصمت في “لحظة غارقة في مستنقع العبث”، منتقداً تحول الصمت إلى حكمة في زمن الهجوم على العقل والحقول الفكرية.

وبهذا ينضم موقف الجوهري إلى سلسلة الردود التي ترى في قضية “المطرود من رحمة الله” اختباراً حقيقياً لمستقبل الفن السابع بالمغرب.