مجلس المنافسة يشدد “الرقابة” على سوق المحروقات وطنيا

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في أسعار النفط، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الإمداد والممرات البحرية الحيوية، أعلن مجلس المنافسة عن تشديد مراقبته لسوق المحروقات بالمغرب، في خطوة تروم حماية التوازنات الاقتصادية وضمان شفافية الأسعار.

وأفاد المجلس، في إطار مواكبته لتداعيات الارتفاعات المتسارعة في أسعار النفط ومشتقاته، أنه قرر اعتماد آلية جديدة تقوم على تتبع شهري دقيق لأسعار الغازوال والبنزين، بدل النظام السابق القائم على المراقبة الفصلية. ويهدف هذا التحول إلى رصد مدى انعكاس التغيرات الدولية على السوق الوطنية بشكل مباشر، والتأكد من انتقالها إلى المستهلك في آجال معقولة ووفق معايير منصفة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل التزامات شركات توزيع المحروقات بالجملة، بموجب اتفاقات سابقة مع المجلس، حيث تم عقد لقاءات مع الفاعلين في القطاع للتأكيد على ضرورة احترام قواعد الشفافية وضبط هوامش الربح، مع مراعاة تكاليف التموين والتخزين. كما يرتقب أن يصدر المجلس مذكرة توضيحية تبرز تفاصيل هذه الإجراءات وتضع الرأي العام في صورة تطورات السوق.

وفي موازاة ذلك، وجه مجلس المنافسة رسائل تحذيرية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مؤكداً أنه يتابع عن كثب أي ممارسات قد تستغل الظرفية الدولية لتحقيق أرباح غير مبررة. وشدد على أن أي مؤشرات على وجود تواطؤ أو تنسيق غير مشروع أو استغلال مفرط للوضع المهيمن ستخضع لتحقيقات دقيقة، قد تفضي إلى عقوبات صارمة.

كما أشار إلى أن التقارير المالية السنوية للشركات ستشكل أداة أساسية في تقييم مدى انسجام الأرباح المحققة مع التكاليف الحقيقية، في إطار تكريس مبدأ المنافسة الشريفة.

ويؤكد هذا التحرك الرقابي أن الهدف الأساسي يظل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان حسن سير السوق الوطنية للمحروقات، في ظل سياق عالمي مضطرب يفرض مزيداً من اليقظة والتدخل الاستباقي.