هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أثار إقدام مالك شقة سكنية على تحويلها إلى مركز للبصريات داخل مجمع سكني بحي السلام بمدينة أكادير موجة استياء واسعة وسط الساكنة، التي اعتبرت الخطوة خرقا واضحا لقوانين التعمير واستعمال الملكيات المشتركة.
وبحسب إفادات متضررين، فقد تم تغيير وظيفة الشقة، المصنفة ضمن السكن الاقتصادي، إلى نشاط تجاري دون استيفاء المساطر القانونية اللازمة، وعلى رأسها الحصول على التراخيص المرتبطة بتغيير الاستعمال.
كما زاد من حدة الجدل إحداث باب خارجي يفتح مباشرة على الشارع، وهو ما اعتبره السكان تعديا على تصميم البناية ومصدر قلق على السلامة العامة.
وفي ظل هذه التطورات، عبّر عدد من القاطنين عن استغرابهم من غياب تدخل حازم من الجهات المختصة، متسائلين عن دور السلطات المحلية والشرطة الإدارية في مراقبة مثل هذه المخالفات.
كما أشار بعضهم إلى وجود شبهات “تغاض” عن الوضع، في ظل ما يتم تداوله حول علاقات محتملة لصاحب الشقة.
وحذّر السكان من تداعيات التساهل مع هذه الحالة، معتبرين أنها قد تفتح الباب أمام انتشار أنشطة تجارية غير مرخصة داخل المجمع، بما يهدد طابعه السكني ويؤثر على جودة العيش.
وطالب المتضررون بتدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، عبر وقف النشاط التجاري وإزالة التغييرات التي طالت الشقة، مع التشديد على ضرورة تفعيل آليات المراقبة لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
ويبقى الملف مفتوحًا في انتظار تحرك السلطات، وسط ترقب لقرار أو بلاغ توضيحي من الجهة المختصة، بهدف خلق توازن بين احترام القانون وحماية حقوق الساكنة.
0 تعليقات الزوار