هبة بريس – رياضة
رجّح رومان بيزيني، المحامي الفرنسي المتخصص في قانون الرياضة لدى محكمة التحكيم الرياضي، إمكانية تثبيت تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن المعطيات القانونية تصب في صالح “أسود الأطلس”.
وأوضح بيزيني، في تصريح لموقع Onze Mondial، أن هناك احتمالًا يصل إلى 75 في المائة لتأكيد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي بقاء اللقب في خزائن المنتخب المغربي، مشددًا على أن الحسم في مثل هذه القضايا يعتمد أساسًا على الوقائع والنصوص القانونية، وليس على ردود الفعل أو الضغوط الجماهيرية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن محكمة التحكيم الرياضي ستقوم بدراسة مدى احترام المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، باعتبارهما الإطار القانوني المنظم لمثل هذه الحالات، وهو ما سيحدد بشكل نهائي مدى سلامة القرارات المتخذة.
كما نفى بيزيني ما يتم تداوله بخصوص إلزامية إيقاف المباراة فور وقوع الجدل، موضحًا أن الحكم لم يكن مطالبًا بإنهاء اللقاء بشكل فوري، بل كان أمامه أجل يصل إلى 48 ساعة لإعداد تقريره الرسمي، مع إمكانية تضمين ملاحظات أو تحفظات من أحد المنتخبين.
وختم المتحدث بالإشارة إلى أن المنتخب المغربي، حسب المعطيات المتوفرة، احترم المساطر القانونية وقدم تحفظاته داخل الآجال المحددة، وهو ما يعزز موقفه في حال عرض الملف على محكمة التحكيم الرياضي.
هناك أمور لا يعرفها سوى المسؤولين عن المنتخب نحن كجمهور لسنا إلا متابعين وفي كل مرة يخرجون لنا بخبر.لكن الأكيد هو أتمنى أن يكونوا مسؤولينا اعترضوا أثناء سير المباراة وتدوينه عند المراقب عندها الكأس لن تغادر المغرب ولو تحامل علينا العالم بأسره
المغرب احترم اللوائح وقدّم تحفظاته في الآجال
القرار القانوني سيحسم جدل اللقب لصالح المغرب
إلزامية إيقاف المباراة ليست مطلوبة فور وقوع الجدل
المغرب قدم موقفه القانوني بشكل قوي وواضح
الحسم لا يعتمد على الضغوط الجماهيرية بل على الوقائع
اللقب المرجح يبقى في خزائن أسود الأطلس
القرار النهائي سيحدد مدى سلامة قرارات الكاف
المعطيات القانونية تصب لصالح المنتخب المغربي
محكمة التحكيم الرياضي تدرس مواد اللوائح بدقة
الملف سيخضع للفحص الدقيق من قبل طاس