منظمة حقوقية مغربية تدين إغلاق جمعية عائلات المفقودين بالجزائر وتدعو لتدخل أممي

هبة بريس

أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إقدام السلطات الجزائرية على إغلاق وتشميع مقر جمعية “تجمع عائلات المفقودين” (SOS Disparus)، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في سياق التضييق على عائلات المختفين قسراً والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة، في بيان تضامني صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار لا ينفصل عن الوضع الذي تعيشه عائلات المفقودين، التي لا تزال تطالب بالكشف عن مصير ذويها، مشيرة إلى أن إغلاق مقر الجمعية يمثل استهدافاً لإطار حقوقي يؤطر تحركات هذه العائلات.

كما أشار البيان الذي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، إلى قرار منع رئيسة الجمعية، نصيرة ديتور، من دخول التراب الجزائري، واعتبرته إجراءً يهدف إلى تقييد الأصوات المطالبة بالحقيقة.

واعتبرت المنظمة أن هذه الإجراءات تتعارض مع الالتزامات الدولية المرتبطة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما نصت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وسجلت المنظمة أن استهداف جمعية تمثل عائلات المختفين قسراً يندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تعيق الوصول إلى الحقيقة والإنصاف، وتؤثر على أي مسار للمصالحة.

وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة تضامنها مع الجمعية وعائلات المختفين، مطالبة برفع القيود المفروضة عليها، كما دعت إلى تمكين رئيسة الجمعية من دخول بلدها دون شروط.

كما طالبت الآليات الأممية المختصة، خاصة فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، بالتدخل لمتابعة الوضع والتواصل مع السلطات الجزائرية لضمان احترام الحقوق المرتبطة بحرية التنظيم والتجمع.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً في الجزائر، وضمان حق عائلاتهم في الوصول إلى الحقيقة والإنصاف.