هبة بريس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، بأحكام في حق مستخدمتين بإحدى مؤسسات مجموعة البنك الشعبي.
وهمّ الحكم الأول مؤاخذة إطار بنكي غيابياً بخمس سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، وإلزامها بإرجاع ما يفوق 110 ملايين درهم لفائدة البنك الشعبي فاس مكناس، إضافة إلى تعويض محدد في 110 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطها في اختلاس الأموال وتزوير وثائق معلوماتية.
وفي الشق الثاني من الملف، أدانت الغرفة مستخدمة بنكية أخرى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامها بإرجاع ما يزيد عن 134 مليون درهم لفائدة المؤسسة البنكية نفسها، إلى جانب تعويض إضافي بقيمة 130 ألف درهم، بعد ثبوت تورطها في التزوير في محررات بنكية ووثائق معلوماتية، واختلاس أموال عمومية، والاحتيال.
وتشير معطيات الملف إلى أن المتهمة الأولى تابعتها النيابة العامة من أجل اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق معلوماتية، ما ألحق أضرارا بالغير، حيث ناهزت قيمة المبالغ المختلسة 110 ملايين سنتيم. أما المتهمة الثانية، فواجهت تهماً متعددة، من بينها التزوير في محررات بنكية ووثائق معلوماتية، واختلاس أموال عمومية، والتلاعب بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات والولوج إليها بطرق احتيالية، بعدما تجاوزت قيمة الاختلاسات المنسوبة إليها 134 مليون سنتيم.
يا ديك الصحافة ديال الويل واش مليون درهم او سنتيم، هي لقات ما تختلس اما انتما باين جيتو من الحقول إلى الصحافة
الفلوس اللي تضاعت كبيرة بزاف وكتبين حجم التلاعب اللي كان
هاد القضية كتبين بلي حتى فالمؤسسات الكبيرة كاين التلاعب وخص المراقبة تكون قوية
التزوير فالوثائق المعلوماتية ولى ساهل ولكن العقوبة خاصها تكون صارمة
الثقة اللي كيحطها الزبناء فالبنك خاصها تكون محفوظة وماشي يتم استغلالها
نتمنى تكون هادي آخر مرة كنسمعو بحال هاد القضايا
خاص تشديد المراقبة الداخلية داخل الأبناك باش يتفادو هاد الكوارث
صراحة هاد الأحكام باينة قاصحة ولكن الجرائم حتى هي خطيرة
هادشي كيخلع وكيخلي الناس يفكرو بزاف قبل ما يثقو فشي مؤسسة
هاد النوع ديال الجرائم كيضرب فسمعة القطاع البنكي كامل
القانون خاصو ياخذ مجراه باش يكون عبرة لغيرهم
الغرامات ورد الفلوس مهمين ولكن خاص حتى الردع باش ما يتعاودش نفس الشي
اللي كيخدم فمؤسسة مالية خاصو يكون عندو ضمير قبل كلشي