هبة بريس-عبد اللطيف بركة
كشفت معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة عن ارتفاع لافت في عدد المستفيدين من مسطرة الصلح خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل العدد من 8219 حالة سنة 2023 إلى 15862 حالة خلال سنة 2024، قبل أن يبلغ 21963 مستفيداً سنة 2025، مسجلاً بذلك زيادة تقارب 38 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام تزايد الاعتماد على هذه الآلية القانونية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات الجنحية خارج المسار القضائي التقليدي.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى تكثيف تفعيل مسطرة الصلح، وذلك في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وتمنح هذه التعديلات لوكيل الملك صلاحية اقتراح الصلح بشكل تلقائي بين أطراف النزاع أو السعي إلى تحقيقه عبر الوساطة، بهدف إنهاء الخلاف دون اللجوء إلى المتابعة القضائية.
كما وسّع المشرع نطاق القضايا التي يمكن أن تستفيد من هذه المسطرة، إذ لم يعد الصلح مقتصراً على بعض الجنح البسيطة، بل أصبح يشمل عدداً من الجرائم الأكثر عرضاً على النيابات العامة مثل الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، مع إمكانية الاتفاق على تعويض الضرر أو أداء غرامة تصالحية لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً.
وتشمل هذه الإمكانية أيضاً القضايا التي يكون فيها طفل في نزاع مع القانون، حيث يمكن اللجوء إلى الصلح بين الطفل أو وليه القانوني والمتضرر، بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل ويساهم في تفادي متابعته قضائياً كلما توفرت شروط التسوية.
وتراهن رئاسة النيابة العامة على هذه المسطرة في تعزيز العدالة التصالحية وتحقيق النجاعة القضائية، من خلال تقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم الزجرية وتسريع معالجة النزاعات، مع الحرص على حماية حقوق الضحايا وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.






وكيل الملك عندو دور مهم في تشجيع الأطراف باش يقبلو الصلح
المواطنين خاصهم يكونو واعين بالخيارات القانونية المتاحة لهم باش يحلوا مشاكلهم
الوساطة كتخلي الناس يتفاهمو بطريقة سلمية بلا ما يوصلو للمحاكمة
المحاكم كتقدر تركز على القضايا الكبيرة بعدما تقل النزاعات الصغيرة
الوساطة كتعاون على تهدئة النفوس وتجنب التصعيد القانوني
هاد التجربة كتأكد أن الصلح والوساطة وسائل فعالة فالتعامل مع النزاعات
مسطرة الصلح كتسهل بزاف على الناس وكتخفف الضغط على المحاكم
هاد الزيادة كتبرز باللي الناس ولات كتثق فالوساطة والقضاء خارج المسار التقليدي
المستفيدين كيزيدو كل عام وهاد مؤشر إيجابي على نجاح هاد المسطرة
من الأحسن تكثيف التوعية باش الجميع يعرفو حقوقهم وطرق الصلح
الأهداف ديال الصلح كتسهل الحياة على المواطنين وكتحافظ على السلم الاجتماعي
هاد القانون الجديد غادي يعاون في تسريع الإجراءات ويقلل النزاعات الطويلة