هبة بريس- ع محياوي
تشهد جماعة تازة خلال الفترة الأخيرة تحولات ملحوظة في تدبير ملف التعمير، في ظل توجه المجلس الجماعي الحالي إلى تشديد المراقبة على مساطر منح رخص البناء وإعادة تنظيم هذا القطاع الذي ظل لسنوات محل نقاش وانتقادات من طرف متابعين للشأن المحلي.
وبحسب مصادر محلية، فقد اتخذت رئاسة المجلس الجماعي، التي يتولاها منير الشنتير، جملة من الإجراءات الرامية إلى ضبط عملية تسليم الرخص المرتبطة بالبناء والتجزئات، مع التأكيد على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجال التعمير.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعٍ يراد منها الحد من مظاهر الاختلال التي كانت تُسجل في تدبير هذا الملف خلال فترات سابقة، وفق ما يؤكده فاعلون محليون.
ويشير متابعون للشأن الجماعي إلى أن ملف التعمير يعد من أكثر الملفات حساسية داخل الجماعات الترابية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتنظيم المجال الحضري وحماية الملك العام وضمان احترام ضوابط البناء المعمول بها. كما أن تشديد المراقبة في هذا المجال يُعد خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المرتفقين.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر من داخل المجلس أن المرحلة الحالية تتسم باعتماد مقاربة أكثر صرامة في دراسة ملفات الرخص، مع الحرص على إخضاعها للمساطر القانونية المعمول بها، بما يهدف إلى وضع حد لأي ممارسات قد تمس بمبدأ الشفافية أو تفتح المجال أمام البناء غير المنظم.
ويرى مهتمون بتدبير الشأن المحلي أن نجاح هذه المقاربة يظل رهينًا باستمرارية الإصلاحات وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، إلى جانب إشراك مختلف المتدخلين في قطاع التعمير لضمان تنمية حضرية متوازنة تحترم القوانين المنظمة للمجال.






0 تعليقات الزوار