تاونات بعد الفيضانات.. أضرار واسعة ومطالب بتسريع الدعم للمتضررين

هبة بريس – تاونات

كشفت مصادر من داخل لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات عن معطيات وصفت بالمقلقة بشأن حجم الخسائر التي خلفتها الفيضانات والاضطرابات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، مطالبة السلطات الحكومية بإعلان الإقليم منطقة منكوبة واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المتضررين.

وبحسب المعطيات التي جرى الكشف عنها خلال لقاء صحفي بالعاصمة الرباط، فإن الفيضانات التي عرفها الإقليم منذ منتصف شهر يناير الماضي تسببت في خسائر بشرية ومادية جسيمة، حيث تم تسجيل أربع حالات وفاة، من بينها رضيعة حديثة الولادة، إضافة إلى أضرار واسعة لحقت بالمساكن والبنيات التحتية والمسالك القروية.

وأفادت المصادر ذاتها أن الأضرار شملت عدداً كبيراً من الدواوير والمناطق القروية، حيث تضرر ما يقارب 150 دواراً، فيما اضطرت أكثر من 300 أسرة إلى مغادرة منازلها نتيجة الانهيارات أو الخطر الذي بات يهدد سلامة مساكنها، وهو ما انعكس على ما يزيد عن ألفي شخص وجدوا أنفسهم في وضعية إنسانية صعبة.

وفي ما يتعلق بالبنية السكنية، كشفت المعطيات المتوفرة أن نحو 450 منزلاً تعرضت لانهيارات كلية أو جزئية، في حين بات حوالي 300 منزل غير صالح للسكن، خاصة أن عدداً كبيراً من هذه المساكن شُيّد بمواد تقليدية مثل الطين والحجر، الأمر الذي جعلها أكثر عرضة للانهيار بفعل التساقطات الغزيرة والانجرافات الأرضية.

كما طالت الأضرار القطاع الفلاحي، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، حيث تشير التقديرات إلى نفوق أزيد من ألفي رأس من الماشية، إضافة إلى خسارة ما بين 70 و80 في المائة من محصول الزيتون، الذي يمثل المصدر الرئيسي لدخل عدد كبير من الأسر القروية. ولم تسلم الزراعات الربيعية بدورها من هذه الكارثة، بعدما تضررت مساحات مهمة من محاصيل الفول والجلبان بسبب قوة التساقطات التي حالت دون اكتمال دورة نموها.

وأكدت المصادر أن هذه المعطيات دفعت لجنة دعم منكوبي الفيضانات إلى توجيه مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعدد من المسؤولين والمؤسسات الدستورية، تطالب من خلالها بإجراء تقييم ميداني شامل وفوري لحجم الأضرار، مع إشراك الفاعلين المحليين في هذه العملية.

كما شددت اللجنة على ضرورة إصدار مرسوم رسمي يعلن إقليم تاونات منطقة منكوبة، على غرار أقاليم أخرى سبق أن شملها هذا الإجراء، معتبرة أن حجم الخسائر المسجلة يستدعي تدخلاً عاجلاً وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بتعويض ضحايا الوقائع الكارثية.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى تعبئة الإمكانات الضرورية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، ودعم الأسر المتضررة، ومواكبة الفلاحين الذين فقدوا جزءاً كبيراً من موارد عيشهم، بما يساهم في التخفيف من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية وإعادة الحياة تدريجياً إلى المناطق المتضررة بالإقليم.