تحركات لتفعيل الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية وتسريع مساطر المراقبة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تشهد مجموعة من الجماعات الترابية بالمغرب دينامية إدارية جديدة تهدف إلى تسريع إحداث وتفعيل وحدات الشرطة الإدارية، في خطوة ترمي إلى تعزيز آليات المراقبة وضبط المخالفات المرتبطة بمجالات التعمير واستغلال الملك العمومي وتنظيم الأنشطة التجارية داخل المدن والقرى.

وبحسب معطيات متداولة، فقد تم توجيه تعليمات إلى مسؤولي العمالات والأقاليم من أجل الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بإحداث هذه الوحدات، خصوصاً بالجماعات التابعة للجهات الكبرى بالمملكة، بعد تسجيل تأخر في إخراج بعض المقررات الجماعية إلى حيز التنفيذ، رغم مصادقة عدد من المجالس المنتخبة عليها خلال دورات سابقة.

ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى تعزيز أدوات الضبط الترابي وتحسين التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية ومصالح النيابة العامة، بما يتيح تحويل محاضر معاينة المخالفات إلى مساطر قانونية أكثر نجاعة، خاصة في القضايا المرتبطة بالبناء غير المرخص أو الاستغلال غير القانوني للفضاءات العمومية.

وفي المقابل، كشفت تقارير إدارية عن استمرار محدودية تفعيل جهاز الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات، سواء الحضرية أو القروية، رغم ما يتيحه من صلاحيات لمراقبة الأنشطة التجارية وضمان احترام ضوابط التعمير. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التفعيل الفعلي لهذه الوحدات يمكن أن يساهم أيضاً في دعم مداخيل الجماعات الترابية من خلال الغرامات والرسوم المرتبطة بالمخالفات.

كما رصدت تقارير رقابية اختلالات في تدبير هذا الجهاز ببعض الجماعات، من بينها ضعف تفعيل إجراءات الإنذار أو توقيف الأنشطة المخالفة مقارنة بعدد المحاضر المنجزة، فضلاً عن تفاوت ملحوظ في أداء الشرطة الإدارية بين جماعة وأخرى.

وفي السياق نفسه، كشفت تحقيقات أولية أن عناصر الشرطة الإدارية كانت غائبة في بعض الحالات رغم توفر الإمكانات البشرية واللوجستيكية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التعثر وإمكانية تأثر تطبيق المساطر القانونية بحسابات سياسية أو انتخابية داخل بعض المجالس.