هبة بريس – ع محياوي
أسدلت محكمة الاستئناف بورزازات الستار على ملف قضائي أثار اهتماماً واسعاً بالمنطقة، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، مساء يوم أمس الخميس، أحكاماً سجنية في قضية تتعلق باستغلال محل للتدليك والتجميل كواجهة لأنشطة غير قانونية مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين في القضية، ويتعلق الأمر بمالكة المحل والمسؤول عن تسييره، بأربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل متهم.
كما أصدرت المحكمة حكماً في حق متهم ثالث، كان يضطلع بدور الوسيط في استقطاب النساء، حيث قضت في حقه بثمانية أشهر حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وقررت المحكمة كذلك سحب رخصة المحل المعني بشكل نهائي، استجابة لملتمس النيابة العامة، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً، في خطوة تهدف إلى وضع حد لاستغلال بعض الأنشطة التجارية كغطاء لممارسات مخالفة للقانون.
وكشفت معطيات البحث والتحقيق، الذي جرى تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، عن معطيات اعتبرتها النيابة العامة خطيرة، حيث وُجهت إلى المتهمين تهم متعددة، من بينها جناية الاتجار بالبشر من خلال استغلال هشاشة بعض النساء ودفعهن إلى ممارسات غير قانونية، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالاعتداءات الجسدية والمشاركة في إجهاض امرأة حامل، فضلاً عن تهم مرتبطة بتزوير بيانات للحصول دون وجه حق على رسم ولادة طفل، وعدم التبليغ عن جناية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول استغلال بعض المحلات ذات الطابع التجاري في أنشطة غير مشروعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول ضرورة تشديد المراقبة وتعزيز آليات الردع القانونية لحماية الضحايا والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، خاصة في بعض المدن السياحية مثل ورزازات.
0 تعليقات الزوار