هبة بريس – و.م.ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يواكب تطور صناعة تدبير الأصول المالية بالمغرب ويعزز الإطار القانوني المنظم لها، وذلك بهدف إرساء منظومة مهنية متلائمة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ومع متطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهدف إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 03.25 السالف الذكر، والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا تحديد المبلغ الأدنى الأولي لمساهمة المُلّاك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه عند التأسيس، إضافة إلى تحديد المبلغ الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند تأسيسها.
تحديث القوانين المالية ضروري لمواكبة التطور
صناعة تدبير الأصول خاصها قوانين واضحة
وزارة المالية عندها دور كبير فالتنظيم
المغرب محتاج منظومة مالية عصرية
المغرب كيتجه لممارسات مالية دولية
القوانين الجديدة كتعطي وضوح أكبر للسوق
تقوية الإطار القانوني ضرورية لجلب المستثمرين
هاد القرار يعزز ثقة المستثمرين
الاستثمار المنظم يقوي الاقتصاد الوطني
تنظيم القيم المنقولة غادي يقوي السوق المالي
هاد المرسوم خطوة لتنظيم سوق الاستثمار فالمغرب
المستثمر خاصو ثقة فالقوانين المالية
تحديد رأس المال خطوة لتنظيم الصناديق