هبة بريس-عبد اللطيف بركة
أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني الستار على ملف حادثة السير المأساوية التي هزت الرأي العام خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن أصدرت حكمها في حق سائق الحافلة المتورط في الحادث الذي أودى بحياة أربعة من عناصر الأمن الوطني.
وقضت المحكمة بإدانة السائق بأربعة أشهر حبسا نافذاً، مع أداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، فضلاً عن توقيف رخصة السياقة لمدة سنة، إضافة إلى غرامة أخرى قدرها 300 درهم بسبب تجاوز السرعة القانونية.
وتعود وقائع الحادث إلى 21 فبراير المنصرم، حين كانت حافلة تقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام في طريقهم إلى مدينة أكادير للمشاركة في تأمين تظاهرة رياضية، قبل أن تنحرف عن مسارها على بعد نحو 24 كيلومتراً من سيدي إفني، وأسفر الحادث حينها عن مصرع أربعة عناصر أمن وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما خلصت الخبرة التقنية إلى أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في وقوع الفاجعة.
وقد كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة الضحايا، مؤكدة اتخاذ إجراءات لمواكبة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب مواساة أسر الضحايا.
نتمنى يكون وعي أكبر بقوانين السير
الطرقان خاصها حذر كبير خصوصا مع الحافلات
السرعة الزائدة ديما كتكون سبب فالكوارث فالطرق
الله يرحم الشهداء ديال الواجب الوطني
خاص السائقين يحترمو قانون السير باش ما توقعش هاد المآسي
نتمنى تكون هاد الحادثة درس باش الناس ينقصو السرعة
الله يشافي المصابين ويصبر عائلات الضحايا
الله يصبر العائلات ويجعلهم من أهل الجنة
الحادثة فعلا خلات صدمة كبيرة عند الناس
تعازينا الحارة لعائلات الضحايا
اللي وقع مؤلم بزاف خصوصا حيث الضحايا كانوا فواجبهم المهني
السرعة المفرطة ما كتجيب غير الندم
السلامة فالطرق خاصها مسؤولية من الجميع
الله يرحم عناصر الأمن اللي توفاو فهاد الحادث المؤلم
السلامة فالطريق أهم من أي استعجال
حادث محزن وخلا الحزن فقلوب بزاف ديال الناس