المكتب السياسي لحزب المظلة يناقش قضايا اجتماعية وتنظيمية

هبة بريس – ع محياوي

عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني، أول أمس الأحد 8 مارس 2026، اجتماعًا عبر تقنية التناظر المرئي برئاسة الأمين العام خالد بقالي، خصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية والدولية، إضافة إلى مسائل تنظيمية مرتبطة بدينامية الحزب واستعداده للاستحقاقات السياسية المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه المكتب السياسي تهانيه إلى المرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، منوهًا بالأدوار التي تضطلع بها داخل الأسرة والمجتمع ومساهمتها في مختلف مجالات التنمية. وأكد الحزب في هذا السياق أن تمكين المرأة ينبغي أن يشكل ورشًا وطنيًا مستمرًا يقوم على تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب التصدي لمظاهر الهشاشة والتمييز.

وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، عبّر الحزب عن رفضه لتوصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات والسماح بإحداث سلاسل صيدلانية، معتبراً أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تركيز السوق في يد فاعلين كبار ويهدد استمرارية الصيدليات الصغيرة ويؤثر على مبدأ العدالة في الولوج إلى الدواء والخدمات الصيدلانية.

وأكد المكتب السياسي أن إصلاح منظومة الدواء يتطلب رؤية شاملة تقوم على تخفيض أسعار الأدوية ومحاربة الاحتكار وتعزيز الشفافية في مسالك الإنتاج والتوزيع، مع الحفاظ على الدور الصحي والاجتماعي للصيدلي باعتباره فاعلًا أساسياً في منظومة الرعاية الصحية.

كما أعلن الحزب تضامنه مع الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة الباحثون، داعيًا إلى فتح حوار مؤسساتي يفضي إلى حلول منصفة تضمن تحسين أوضاعهم المهنية وتساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز دور الجامعة المغربية في إنتاج المعرفة وتأهيل الكفاءات.

وعلى المستوى الدولي، تطرق الاجتماع إلى تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، معربًا عن قلقه إزاء التوترات التي تعرفها المنطقة، وداعيًا إلى دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التهدئة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي الجانب التنظيمي، ناقش المكتب السياسي عدداً من القضايا المرتبطة بتقوية الهياكل الحزبية وتعزيز حضور الحزب ميدانيًا، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة من خلال تعبئة المناضلين وتفعيل آليات اختيار المرشحين وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقرب من المواطنين.

واختتم المكتب السياسي أشغاله بالتأكيد على التزام الحزب بالدفاع عن القضايا الاجتماعية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مع الدعوة إلى مواصلة العمل السياسي المسؤول بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار الإصلاح الديمقراطي.