ملف دراسة وضعية سوق الصيدليات بالمغرب يصل الباب المسدود

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

يبدو أن الجدل الدائر حول مستقبل قطاع الصيدلة في المغرب مرشح لمزيد من المفاجآت ، في ظل مؤشرات تفيد بأن الحكومة قد تتجه إلى عدم اعتماد الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة اعتمادا على النموذج الفرنسي، بشأن وضعية قطاع الصيدلة بالمغرب، وذلك بعد موجة انتقادات قوية من طرف مهنيي القطاع الذين لوّحوا بتنظيم إضراب وطني احتجاجاً على بعض المقترحات الواردة فيها.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الدراسة، التي تناولت تشخيصا شاملا لوضعية توزيع الأدوية بالمغرب، كشفت عن اختلالات بنيوية داخل القطاع، أبرزها الارتفاع الكبير في عدد الصيدليات مقارنة بعدد السكان، وهو ما يخلق منافسة قوية تؤثر على مداخيل العديد من الصيادلة وقد يهدد استمرارية بعض الصيدليات.

كما سجلت الدراسة أن سوق الصيدلة يعرف تدفقا متزايدا للمهنيين الجدد، حيث يلج مئات الصيادلة سنوياً إلى سوق العمل، الأمر الذي يزيد الضغط على القطاع في ظل محدودية الطلب وضعف هوامش الربح المرتبطة أساسا ببيع الأدوية.

ومن بين المقترحات التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية الدعوة إلى مراجعة النموذج الاقتصادي المعتمد حاليا في الصيدليات، عبر تنويع مصادر الدخل وتوسيع الخدمات الصحية التي يمكن أن يقدمها الصيدلي، مثل تتبع المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمساهمة في بعض البرامج الصحية.

غير أن هذه التوصيات قوبلت بتحفظات قوية من طرف الصيادلة، الذين اعتبروا أن بعض المقترحات قد تفتح الباب أمام تغييرات عميقة في طبيعة المهنة أو تمهد لدخول مستثمرين إلى القطاع، وهو ما يرون أنه قد يهدد استقلالية الصيدلي ويؤثر على التوازنات المهنية القائمة.

هذا التوتر دفع عددا من الهيئات المهنية إلى التلويح بخوض إضراب وطني في حال تم اعتماد التوصيات المثيرة للجدل، في خطوة تعكس حجم الاحتقان داخل القطاع.

وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن السلطات الحكومية تتجه نحو التريث وعدم تبني الدراسة بشكل مباشر، مفضلة فتح نقاش أوسع مع مختلف المتدخلين قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على مستقبل الصيدليات وعلى منظومة توزيع الدواء في البلاد.

ويؤكد متابعون أن الملف مرشح ليكون محور نقاش وطني واسع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي إصلاح محتمل لهذا القطاع الحيوي سيحتاج إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان استمرارية الصيدليات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.