هبة بريس – وكالات
اقترح رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، تشريعا في البرلمان من شأنه تغليظ عقوبة السجن على خلفية المثلية الجنسية في البلاد إلى 5 سنوات على الأقل من الحد الأدنى الحالي البالغ سنة واحدة.
ويفي التشريع بأحد التعهدات التي قدمها سونكو في حملته الانتخابية ويتطلب الأمر الآن أن توافق عليه الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يهيمن عليها حزب باستيف الذي ينتمي إليه رئيس وزراء السنغال.
ويسعى مشروع القانون أيضا لتوسيع مدى ما يعرف باعتباره “أعمالا غير طبيعية” بموجب القانون الذي جرم المثلية الجنسية في البلد المحافظ منذ استقلاله عن فرنسا في 1960، لكن التشريع لن يرفع الجريمة من مستواها الحالي كجنحة.
وتشير المنظمات الحقوقية في السنغال إلى أن وضع المثليين في البلاد يتدهور منذ 2018، وأن 12 شخصا على الأقل تم القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية مزاعم بممارسة المثلية الجنسية.
القرار غادي يخلق نقاش كبير فالسنغال وبين المنظمات الحقوقية
وفي المقابل كاين اللي غادي يعتبره تضييق على الحريات الفردية
المنظمات الحقوقية متخوفة من تدهور أوضاع الناس المتابعين بهاذ التهم
رئيس الحكومة كيبغي يفي بالوعود الانتخابية ديالو بهاذ التشريع
الموضوع حساس وكيحتاج نقاش واسع بين الدولة والمجتمع بكل
الجمعية الوطنية إلا وافقات غادي يتبدل الوضع القانوني بشكل واضح
الجدل حول هاد الموضوع غادي يبقى حاضر بقوة داخل المجتمع السنغالي
كاينين اللي غادي يشوفو فيه حفاظ على قيم المجتمع المحافظ
القانون من بعد الاستقلال بقى كيعاقب ولكن دابا كاين توجه لتشديد أكثر
تغليظ العقوبة لخمس سنين خطوة كبيرة مقارنة بالقانون الحالي