محكمة البيضاء تؤجل النظر في ملف “شبكة السمسرة في الأحكام القضائية”

هبة بريس – البيضاء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في ما بات يُعرف إعلامياً بملف “شبكة السمسرة في الأحكام القضائية”، وذلك لإتاحة مهلة إضافية لإعداد الدفاع واستكمال تجهيز القضية.

وجاء القرار استجابة لملتمس الوكيل العام للملك الرامي إلى ضم ملفين مرتبطين في مسطرة واحدة، بالنظر إلى وحدة الموضوع وترابط الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، وهو ما وافقت عليه الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي.

ويتابع في هذا الملف عدد كبير من المتهمين بتهم وصفت بالخطيرة، تتعلق أساساً بشبهات التلاعب في العقوبات والتدخل في مسار قضايا معروضة على القضاء. وتتوزع الوضعية القانونية للمتابعين بين الاعتقال الاحتياطي والسراح المؤقت.

ففي حالة اعتقال، يتابع 14 متهماً، فيما يتابع 13 آخرون في حالة سراح مؤقت، من بينهم سيدة تدعى نادية، إضافة إلى أسماء أخرى وردت ضمن لائحة الاتهام. كما يشمل الملف الثاني، الذي تقرر ضمه، أكثر من 20 متهماً بين معتقلين ومتابعين في حالة سراح، علماً أن جلسة اليوم عرفت غياب المتهمين الموجودين في حالة سراح.

ويستند صك الاتهام، الذي أعدته النيابة العامة، إلى أبحاث وتحريات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يواجه المتهمون تهماً ثقيلة تتقدمها جناية تكوين عصابة إجرامية بغرض ارتكاب جنايات ضد الأموال، إلى جانب جرائم الإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ.

كما تشمل المتابعة شبهات الوساطة لدى موظفين عموميين لقضاء مصالح غير قانونية، والمتاجرة في الأحكام القضائية، فضلاً عن التلاعب في مدد العقوبات الحبسية لفائدة بعض المعتقلين مقابل مبالغ مالية، في قضية ينتظر أن تكشف جلساتها المقبلة عن مزيد من التفاصيل والمعطيات.