تصعيد قضائي في ميلانو: متابعة 5 عناصر أمن في قضية مقتل شاب مغربي

هبة بريس- عبد اللطيف الباز
تشهد قضية مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم المنصوري، البالغ من العمر 28 سنة، تطوراً قضائياً لافتاً بمدينة ميلانو، بعد أن قررت النيابة العامة توسيع التحقيق ومتابعة أربعة عناصر شرطة إضافيين إلى جانب الشرطي الذي أطلق الرصاصة القاتلة، ليرتفع عدد المتابعين إلى خمسة.

ووفق ما أوردته وكالة أنسا وصحيفة لا ريبوبليكا، فإن العناصر الأربعة يواجهون تهماً تتعلق بالتستر وعدم تقديم المساعدة، على خلفية الاشتباه في وقوع اختلالات خلال التدخل الأمني الذي جرى ليلة 26 يناير بحي روغوريدو، وأسفر عن إصابة الضحية برصاصة في الرأس خلال عملية لمكافحة المخدرات.

التحقيقات الأولية كشفت عن شبهات تأخير في استدعاء الإسعاف بنحو 20 دقيقة، إلى جانب تسجيل تناقضات في إفادات بعض عناصر الشرطة بشأن تسلسل الأحداث، وهو ما عزز فرضية القتل العمد في حق الشرطي الذي باشر إطلاق النار. كما تثار تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام السلاح الوظيفي في مثل هذه العمليات.

وفي إطار تعميق البحث، أمرت النيابة بإجراء تشريح دقيق للجثة وخبرة باليستية مفصلة لتحديد مسافة الإطلاق وزاوية الإصابة، في خطوة تروم الحسم العلمي في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة. بالمقابل، ترفض هيئة دفاع أسرة الضحية الرواية التي تتحدث عن دفاع مشروع عن النفس، مطالبة بكشف كامل الحقيقة وترتيب الآثار القانونية المترتبة.

القضية التي هزت الرأي العام الإيطالي أثارت أيضاً تفاعلاً واسعاً في صفوف الجالية المغربية بإيطاليا، التي دعت إلى تحقيق شفاف ومستقل يضمن عدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت التهم.

وتتواصل الإجراءات القضائية تحت إشراف النيابة العامة بميلانو، وسط ترقب نتائج الخبرات التقنية والاستماع النهائي إلى جميع الأطراف، في ملف يُعد من أبرز القضايا الأمنية التي تشغل الساحة الإيطالية في الآونة الأخيرة.