هبة بريس – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
وأكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في لقاء مع الصحافة أن النص الجديد يندرج في إطار تعزيز الحكامة الجيدة داخل القطاع وترسيخ مبادئ الشفافية والاستقلالية في تدبير شؤون المهنة.
وأوضح الوزير أن التعديلات التي تم اعتمادها جاءت انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية، وحرصا على ملاءمة مقتضيات المشروع مع أحكام الدستور وضمان احترام المعايير القانونية المؤطرة لعمل الهيئات المهنية.
وأضاف أن الحكومة حريصة على إخراج نص قانوني متوازن يستجيب لتطلعات المهنيين ويعزز الثقة في مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة.
نجاح القانون رهين بحسن تنزيله على أرض الواقع
ملاءمة النص مع أحكام الدستور مؤشر على نضج تشريعي
مصادقة مجلس الحكومة خطوة مهمة في مسار إصلاح قطاع الصحافة
التعديلات استجابة لقرار المحكمة الدستورية تعكس احترام مبدأ سمو الدستور
التوازن بين الاستقلالية والمساءلة عنصر أساسي في أي هيئة مهنية
إصلاح الإطار القانوني ضرورة لمواكبة تحولات المشهد الإعلامي
إشراك المهنيين في النقاش يعزز مشروعية الإصلاح
تقوية مؤسسات التنظيم الذاتي تدعم حرية الصحافة المسؤولة
إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة قد تسهم في تقوية التنظيم الذاتي للمهنة
تصريحات مهدي بنسعيد تؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز الحكامة