هبة بريس – الدار البيضاء
رصدت هبة بريس، من خلال معاينتها لعدد من الحالات داخل ومحيط السوق البلدي التابع لنفوذ الملحقة الإدارية 26 بالحي الحسني في مدينة الدارالبيضاء، ما يبدو أنه تفاوت في طريقة تنزيل إجراءات مراقبة احتلال الملك العمومي بين مجموعة من المحلات التجارية.
ففي الوقت الذي تم فيه اتخاذ إجراءات مشددة في حق بعض الحالات، مع إلزام المعنيين باحترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الفضاءات العمومية، لوحظ في المقابل استمرار مظاهر مماثلة لدى محلات أخرى دون أن يشملها نفس المستوى من التدخل، سواء من حيث التنبيه أو التطبيق الفعلي للمساطر المعتمدة.
هذا المعطى يطرح تساؤلات حول مدى توحيد معايير المراقبة وآليات تنزيل القانون داخل نفس الفضاء التجاري، خاصة وأن مبدأ المساواة أمام القانون يقتضي تطبيقًا منصفًا وموحدًا دون تمييز أو انتقائية.
ولا يتعلق الأمر برفض تنظيم المجال أو الاعتراض على حملات المراقبة، بل على العكس، فإن ضمان احترام الملك العمومي يظل مسؤولية جماعية وركيزة أساسية لإرساء بيئة تجارية منظمة وعادلة. غير أن فعالية أي تدخل تبقى رهينة بوضوح الرؤية، وشفافية الإجراءات، وتكافؤ التطبيق بين جميع المعنيين.
في انتظار توضيح رسمي من السلطات المحلية المختصة حول طبيعة المقاربة المعتمدة داخل السوق البلدي ومحيطه، يبقى الهدف هو تعزيز الثقة وضمان الإحساس بالإنصاف في صفوف مختلف المتدخلين، بما ينسجم مع روح القانون ومقتضياته.
التجار كيتسناو معايير واضحة باش يعرفو حدودهم وما يوقعش ظلم
التنبيه والتطبيق المتساوي كيبني الثقة بين التجار والسلطات ويقلل الشكايات
لازم توضيح رسمي من السلطات باش الكل يفهم الطريقة والمقاربة
المواطنين كيتفرجو وكيحسّو بالفرق ما بين محلات مطبقة القوانين وأخرى لا
الملك العمومي حق للجميع ولازم يحترموه بلا استثناءات
الناس محتاجة تعرف شنو هو التطبيق الصحيح للقانون وما يكونش استثناءات
الحملات المراقبة ضرورية ولكن التطبيق خاصو يكون موحد وعادل
التفاوت بين المحلات كيدير ارتباك وما كيعطيش صورة منظمة للسوق
التنظيم ديال السوق كيبقى أساسي باش البيئة التجارية تكون صحية ومرتبة
خاص المراقبة تكون متساوية على جميع المحلات بلا تمييز باش القانون يولي واضح للجميع
لازم الشفافية فالعملية باش التجار يحسو بالعدل والثقة فالمراقبة