هبة بريس – محمد زريوح
في خطوة احتجاجية قوية، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تعليق كافة الخدمات العدلية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير الجاري، وذلك تنديدًا بمشروع القانون المتعلق بمهنة العدول الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا. وأوضح المكتب أن هذه الخطوة هي بمثابة إضراب إنذاري يشمل مكاتب العدول في جميع أنحاء المملكة.
وفي بيان صادر عن الهيئة، عبّر المكتب التنفيذي عن استيائه العميق من تجاهل الحكومة لملاحظات الهيئة واقتراحاتها أثناء صياغة مشروع القانون. وأضاف البيان أن القرار جاء ردًا على ما اعتبره المكتب “استهتارًا” بكرامة المهنيين وبالقطاع العدلي بشكل عام.
وقد استنكر البيان مشروع القانون في صيغته الحالية، مشيرًا إلى أنه يحتوي على مقتضيات قانونية تضر بمصلحة المواطنين والأمن القانوني. واعتبرت الهيئة أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تمييز تشريعي، وتقويضًا للأمن التعاقدي الذي يعد أساساً للعدالة والمساواة.
كما شدد المكتب التنفيذي على أن القانون بصيغته الحالية يمثل انتكاسة حقيقية تعرقل مسار العدول نحو الرقمنة والنجاعة القضائية. وأكد على ضرورة تعديل مشروع القانون بما يتوافق مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ مزيد من الخطوات الاحتجاجية إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها. وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون في جلسة تشريعية يوم الثلاثاء، حيث حصل المشروع على 82 صوتًا مؤيدًا و36 صوتًا معارضًا.
إذا ما كانش حوار جدي الاحتجاجات غادي تزيد تتصعد
الرقمنة والنجاعة القضائية ما خاصهاش ترجع للوراء
تقويض الأمن التعاقدي تهديد مباشر لحقوق المواطنين
المصادقة بالأغلبية ما تعنيش أن المشروع عادل ومنصف
أي قانون يضر بالأمن القانوني مرفوض جملة وتفصيلا
الإضراب الإنذاري رسالة واضحة للحكومة خاصها تفهمها
تجاهل ملاحظات الهيئة خطأ كبير وكيزيد الاحتقان