هبة بريس – عبد اللطيف بركة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن نسبة تنفيذ قضايا البيوعات العقارية بالمحاكم المغربية لم تتجاوز 26 في المائة خلال سنة 2024، رغم تسجيل أكثر من 12 ألف ملف تنفيذي معروض على القضاء.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدد القضايا المنفذة فعليا لم يتعد 3.257 قضية، مقابل استمرار آلاف الملفات في طور التنفيذ، ما يعكس صعوبات مسطرية وعملية تعيق تنزيل الأحكام القضائية المرتبطة بالبيع القضائي للعقارات.
وأمام هذا الوضع، أكد وهبي أن وزارة العدل تراهن على رقمنة مساطر التنفيذ كمدخل أساسي لتجاوز هذه الاختلالات، من خلال مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية يوسّع صلاحيات قاضي التنفيذ، ويُبسّط إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني.
ويهدف المشروع إلى تقليص عدد جلسات السمسرة، واعتماد منصات إلكترونية لإنجاز عمليات البيع، بما يضمن الشفافية، ويسهّل ولوج المتزايدين، ويُسرّع مسار التنفيذ دون الحاجة إلى التنقل.
وأكد وزير العدل أن هذه الإصلاحات ترمي إلى الرفع من نجاعة تنفيذ الأحكام، وتخفيف العبء عن المتقاضين، وبناء عدالة أكثر سرعة وفعالية، قادرة على مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
الملفات اللي ما تنفذاتش كتهدر حقوق الناس
الملفات كتتراكم بلا نهاية
الإصلاحات الجديدة غادي تكون مفيدة للبلاد
المواطنين كيعانيو من البطء الكبير
العدالة خاصها تكون سريعة وفعالة
قاضي التنفيذ خاصو صلاحيات أكثر
مشروع القانون الجديد خطوة مهمة
هاد التأخير فتنفيذ القضايا كارثة على المواطنين
26 فالمية فقط دليل على ضعف المنظومة
الشفافية مهمة فالبيع بالمزاد العلني
تسهيل ولوج المنصات الإلكترونية غادي يريح الجميع
البيع بالمزاد الإلكتروني غادي يسهل الأمور
قلة جلسات السمسرة غادي تخفف الضغط
التحول الرقمي ضرورة عاجلة للمحاكم
ثقة المواطنين فالمؤسسة القضائية خاصها تعزز
رقمنة المساطر غادي تعاون بزاف فالسرعة