رحو يؤكد على أهمية دور الصحافة في فهم قرارات مجلس المنافسة

هبة بريس – و.م.ع

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الصحافة تشكل حلقة وصل أساسية تمكن المواطنين والفاعلين الاقتصاديين من فهم أفضل لمهام، وطرق اشتغال، وقرارات مجلس المنافسة.

وأوضح رحو، خلال افتتاح الدورة الخامسة للقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، أن هذا الموعد يشكل كذلك فرصة لاستعراض طريقة عمل المجلس، وكذا المقاربة المعتمدة لإرساء أسس فلسفة المنافسة ومبادئها في المغرب، مع تمكين وسائل الإعلام من تملك إطار مرجعي للقرارات الصادرة.

وذكر بأن المجلس يتدخل عبر أداتين منصوص عليها في القانون، هما معالجة الملفات التنازعية وإبداء الآراء، سواء بطلب من هيئات رسمية، أو بمبادرة من المجلس حول مواضيع يعتبرها ذات أهمية.

من جهة أخرى، أفاد رئيس مجلس المنافسة بأن سنة 2025 تميزت بارتفاع مهم في وتيرة نشاط المجلس، لاسيما في ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، بـ 190 ملفا معالجا، مشيرا إلى أن هذه العمليات تهم فاعلين وطنيين ودوليين، عموميين وخواص.

وأبرز أن معظم هذه العمليات توجت بقرارات إيجابية، بعضها مشروط بقيود، ولا سيما في القطاعات المركزة، مضيفا أن المجلس يحرص على معالجة مجموع الملفات داخل آجال مضبوطة، مع اللجوء عند الاقتضاء إلى مسطرة المسار السريع المنصوص عليها في القانون.

وفي الشق المتعلق بالآراء، أشار رحو إلى أن المجلس يختار المواضيع وفقا، على الخصوص، لتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين أو المصلحة العامة التي تثيرها.

كما لفت إلى ارتفاع نشاط المجلس في ما يتعلق بالجانب النزاعي، مع فتح العديد من الملفات، مسجلا أن هذا التقدم يعكس معرفة أفضل من قبل الفاعلين الاقتصاديين بمهام المجلس وآليات الطعن المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وتميز هذا اللقاء بتسليم “جائزة البحث لمجلس المنافسة” للمشاركين الذين اختيرت أعمالهم، في إطار الدورة الثالثة من المسابقة، التي أطلقها المجلس في شهر يونيو 2025، والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي ضمن أطروحات الدكتوراه ورسائل الماستر في مجالات الاقتصاد والتدبير وقانون المنافسة.

وفي هذا الإطار، منحت الجائزة الأولى لكنزة خبير عن رسالتها للماستر حول “تطبيق قانون المنافسة في الصفقات العمومية”، والجائزة الثانية لزينب متمني، عن رسالتها للماستر حول ” مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي في المغرب”، فيما عادت الجائزة الثالثة إلى سكينة مسلي، عن رسالتها للماستر حول “رفاهية المستهلك في قانون المنافسة: دراسة في القانون المغربي والمقارن”.