هبة بريس – الرباط
عقد مجلس النواب هذا اليوم جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، حيث صادق نواب المجلس بالأغلبية على مشروع قانون 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز حكامتها.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تمكين المؤسسة من مرونة أكبر في التدبير وتحسين قدرتها على مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة والمعادن، مع تعزيز جاذبيتها للاستثمار وتطوير أدائها الاقتصادي والمالي.
وأكدت الوزيرة خلال تقديمها للمشروع أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة يشكل رافعة أساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، ويساهم في تثمين الموارد الطبيعية للمملكة، مع الحفاظ على دور الدولة في التوجيه والمراقبة وضمان انسجام هذا التحول مع المصلحة العامة.
المشروع كيعكس إرادة واضحة لتحديث المؤسسات العمومية
الاستراتيجية الوطنية محتاجة أدوات جديدة
الدولة بقات حاضرة فالتوجيه والمراقبة وهذا مهم
تصويت الأغلبية كيبين دعم المسار الإصلاحي
التوازن بين المصلحة العامة والنجاعة مطلوب
جاذبية الاستثمار ضرورية لقطاع الطاقة والمعادن
الانتقال الطاقي خاصو مؤسسات قوية ومرنة
تثمين الموارد الطبيعية مسؤولية وطنية
الإصلاح التشريعي اليوم استثمار فالمستقبل
المرونة فالتدبير غتعاون المكتب يواكب تحولات الطاقة
الحكامة الجيدة مفتاح تحسين الأداء المالي
قطاع حيوي بحال هذا خاصو قرارات شجاعة
التحويل لشركة مساهمة خطوة جريئة فإصلاح الحكامة
تحويل الصيغة القانونية ماشي تفويت بل تنظيم