هبة بريس – الرباط
طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة اليوم خصصت لتقديم عرض زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2024 – 2025.
و أفادت العدوي حسب تقارير المجلس المنجزة في السنوات الماضية أنه من بين 78 اتفاقية موقعة أمام الملك، لم يتم استكمال سوى 32 برنامجا، وهو ما يسلط الضوء على التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع والالتزامات.
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا التفاوت في التنفيذ يعكس تحديات مرتبطة بتتبع البرامج وتنسيق مختلف المتدخلين، مؤكدة أن المجلس يولي أهمية كبيرة لمراقبة سير هذه الاتفاقيات وتقديم توصيات لتسريع الإنجاز وضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
وشددت العدوي على أن تعزيز فعالية تنفيذ الاتفاقيات والبرامج الملكية يتطلب التزاما صارما من جميع الإدارات والهيئات المعنية، مع مواصلة تحسين آليات المتابعة والتقييم لضمان الاستفادة الكاملة من المشاريع الممولة وتحقيق أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
التأخر يضيع فرصا اقتصادية واجتماعية على المواطنين
البرامج الملكية تحتاج صرامة أكثر في التتبع والتنفيذ
تسريع الإنجاز أصبح ضرورة وليس خيارا
الالتزامات لا تكفي إذا غابت المحاسبة والجدية
غير المقبول أن توقع الاتفاقيات ولا ترى المشاريع طريقها للتنفيذ
الحكامة تبدأ من احترام البرامج الملكية
الإدارات مطالبة بالالتزام الصارم بتنفيذ التعهدات
المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر بوضوح
تأخر تنفيذ الاتفاقيات الملكية مؤشر خطير على ضعف المتابعة والمسؤولية
تقارير المجلس تكشف واقعا لا يمكن تجاهله
التنسيق بين المتدخلين مازال الحلقة الأضعف في المشاريع الكبرى
حديث العدوي رسالة قوية جدا
32 برنامجا من أصل 78 رقم يطرح أكثر من سؤال
المشاريع الممولة يجب أن تعطي أثرها الحقيقي
كلام العدوي يفضح فجوة كبيرة بين الالتزام والتنزيل الميداني