هبة بريس – الرباط
طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة اليوم خصصت لتقديم عرض زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2024 – 2025، حيث أكدت العدوي أن هناك تحسنا ملموسا في نسبة التصريح الإجباري بالممتلكات بين المسؤولين العموميين، وهو مؤشر إيجابي على التزام الفاعلين العموميين بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا التحسن يعكس نتائج الجهود المبذولة لتقوية آليات المراقبة والتوعية، مؤكدة أن التصريح بالممتلكات يشكل أداة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان محاربة مظاهر تضارب المصالح.
وشددت العدوي على أن المجلس سيواصل متابعة هذا الورش وتقييم مدى التزام المسؤولين العموميين بالتصريح بالممتلكات، مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة والشفافية في القطاع العام.
التصريح إجباري يعني معاقبة الممتنع وليس التفاخر بتحسن ملحوظ
المجلس كيتابع الالتزام وكيقيم الأداء
التصريح بالممتلكات أداة لمحاربة تضارب المصالح
الشفافية فالمسؤولية العمومية كتحمي المال العام
التوعية المستمرة كتزيد من وعي المسؤولين
تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات ضروري
تحسن التصريح مؤشر على التزام الفاعلين العموميين
الالتزام بالمبادئ كيعزز مصداقية المؤسسات
آليات المراقبة والتوعية كتزيد من النزاهة
المتابعة المستمرة كتضمن استدامة الالتزام
المجلس كيحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة
ثقافة الحكامة الجيدة كتقوى بالتصريح المستمر
نسبة التصريح بالممتلكات كتدل على شفافية المسؤولين
تقديم التوصيات كيساعد على تحسين الأداء
التصريح بالممتلكات كيعكس جدية المسؤولين
المؤشرات الإيجابية كتظهر فعالية الجهود المبذولة