هبة بريس – الرباط
طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة اليوم خصصت لتقديم عرض زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2024 – 2025.
و خلال هاته الجلسة أفادت العدوي بأن المحاكم المالية توصلت بـ3462 شكاية خلال السنتين الأخيرتين، وهو رقم يعكس تنامي لجوء المواطنين والفاعلين إلى آليات الرقابة المؤسساتية.
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن هذه الشكايات همت مجالات متعددة مرتبطة بتدبير المال العام وتسيير المرافق العمومية، مؤكدة أن المحاكم المالية تتعامل معها وفق مساطر دقيقة تضمن الجدية والموضوعية، مع الحرص على دراسة الملفات التي تستوفي الشروط القانونية.
رقم الشكايات يعكس ثقة متنامية في الرقابة المؤسساتية
الجدية في دراسة الملفات تحصن المال العام
الرقابة المؤسساتية خطوة أساسية للإصلاح
تزايد الشكايات دليل وعي المواطن بدور المحاكم المالية
المحاسبة تبدأ من فتح باب الشكايات
دور المحاكم المالية صار أكثر حضورا
المواطن لم يعد صامتا أمام اختلالات المال العام
الشفافية تقوى حين يلجأ المواطن للمؤسسات
الرقابة اليوم أصبحت ملاذا للمتضررين من سوء التدبير
تعامل المحاكم بالمساطر الدقيقة يبعث على الاطمئنان
تنوع الشكايات يكشف حجم أعطاب المرافق العمومية
المساطر القانونية تحمي الحقوق وتمنع العبث
الرقم الكبير رسالة واضحة للمسؤولين