هبة بريس – الرباط
طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة اليوم خصصت لتقديم عرض زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2024 – 2025، حيث كشفت العدوي أن وزير الداخلية أحال 27 طلبا للتأديب على المحاكم المالية، في إطار تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن هذه الإحالات تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمحاكم المالية، وتهدف إلى البت في اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن العام، مؤكدة أن هذا المسار يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملفات التدبير غير السليم للمال العام واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت العدوي أن تزايد عدد الإحالات يشكل مؤشرا على تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والمحاكم المالية، وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الأخيرة في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، في انسجام مع متطلبات الحكامة الجيدة وثقة المواطنين في المؤسسات.
تزايد الإحالات مؤشر على تنسيق قوي بين وزارة الداخلية والمحاكم
المحاكم المالية كتقوم بدور محوري فالرقابة
ربط المسؤولية بالمحاسبة كيعزز الثقة فالمال العام
ثقة المواطنين كتعزز بالمراقبة الدقيقة والتدبير الصحيح
الحكامة الجيدة مرتبطة بالشفافية والمصداقية
التعامل مع الاختلالات كتظهر جدية الدولة فالمحاسبة
حماية المال العام أولوية قصوى فالسياسات العمومية
المحاكم المالية كتساهم فخلق الحياة العامة
الدولة كتسعى لتخليق الحياة العامة عبر المحاكم
27 طلب تأديب كيعكس مراقبة صارمة للشأن العام
الملفات المعروضة على المحاكم كتهم الجميع فالمسؤولية
الإحالات على المحاكم المالية دليل على جدية الدولة
المسار كيبين احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل