هبة بريس – الرباط
طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة اليوم خصصت لتقديم عرض زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2024 – 2025، حيث أكدت أن المحاكم المالية تلعب دورا وقائيا وبيداغوجيا أساسيا يسبق دورها التأديبي، من خلال مواكبة التدبير العمومي والتنبيه المبكر إلى الاختلالات المحتملة.
وأبرزت العدوي أن الوظيفة الوقائية للمحاكم المالية تساهم في ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر تقاسم الملاحظات والتوصيات مع مختلف المتدخلين، بما يسمح بتصحيح المسارات وتحسين أداء المرافق العمومية قبل الوصول إلى مرحلة الزجر أو المتابعة.
وشددت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أن البعد البيداغوجي يشكل ركيزة محورية في عمل المحاكم المالية، باعتباره آلية لتأطير المسؤولين العموميين وتعزيز قدراتهم في مجال التدبير السليم للمال العام، بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
تعاون المتدخلين كيعطي نتائج ملموسة
الوقاية كتجنب الاختلالات قبل ما تولي خطيرة
التنبيه المبكر كيوفر فرص تصحيح قبل الزجر
المحاكم المالية كتقوم بدور وقائي قبل التأديب
الملاحظات والتوصيات كتساعد على تصحيح المسارات
تحسين أداء المرافق العمومية كيعكس جدية الدولة
تأطير المسؤولين العموميين كيعزز قدراتهم
ربط المسؤولية بالمحاسبة كيضمن تدبير سليم
ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة ضروري فالقطاع العام
البعد البيداغوجي مهم لتطوير المسؤولية
الدور الوقائي كيحمي المال العام والمواطن
الوظيفة البيداغوجية كتزيد الوعي فالتدبير العمومي
عمل المحاكم المالية خدام لمصلحة المواطن
المحاكم كتساهم فتعزيز الثقة فالمؤسسات