بالأرقام.. لقجع يكشف نجاح الحكومة في الانتقال بالاقتصاد الوطني من الصمود أمام التقلبات إلى النمو الواثق

تؤكد حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أن الاقتصاد المغربي لم يعد يكتفي بالصمود أمام التقلبات الدولية، بل انتقل إلى مرحلة “النمو الواثق”. هذا ما تعكسه الأرقام التي كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث استطاعت المملكة تحقيق توازن دقيق بين الانتعاش الفلاحي والدينامية القطاعية غير الفلاحية.

وقال لقجع خلال تقديم الحصيلة المذكورة بمجلس النواب، إن تسجيل نمو بنسبة 4.6% في النشاط الفلاحي، بعد سنة من الانكماش، لا يعد مجرد رقم عابر، بل هو ثمرة لاستراتيجيات استباقية وتوقعات مطرية واعدة.

وما يثير الانتباه في هذه الحصيلة هو “الاستقلال التدريجي” للنمو عن تقلبات المناخ؛ حيث حققت الأنشطة غير الفلاحية نموا لافتا بنسبة 4.6%، مدفوعة بطفرة في قطاع السياحة الذي استقطب 20 مليون سائح، وانتعاش قطاع البناء بزيادة 8.2% في مبيعات الإسمنت.

وعلى صعيد السيادة المالية، سجل المغرب وفق الوزير رقما قياسيا في احتياطات العملة الصعبة بتجاوزه 440 مليار درهم، وهو ما يغطي أكثر من خمسة أشهر ونصف من الواردات. هذا التدفق، الناتج عن عائدات السياحة واستثمارات مغاربة العالم، يعزز من مناعة المملكة ضد الصدمات الخارجية ويؤكد جاذبية “الوجهة المغربية” للاستثمارات الأجنبية التي بلغت 5 مليارات دولار، مما يضع البلاد كقطب اقتصادي إقليمي صاعد يجمع بين الاستقرار الماكرو-اقتصادي والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى.