أسر التلاميذ تواجه تحديات مالية كبيرة بسبب ارتفاع رسوم المدارس الفرنسية

هبة بريس – محمد زريوح

تُعبر الأسر المتمدرسة في المؤسسات التعليمية الفرنسية التابعة لقطب الرباط-القنيطرة عن استياء بالغ جراء التوجهات المالية التي ستُطبق ابتداءً من سنة 2026، حيث يتوقع أن تفرض هذه القرارات أعباءً مالية كبيرة على الأسر.

وتعتمد هذه الإجراءات على قرار الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج (AEFE) بتوزيع جزء من تكلفة تمويل معاشات التقاعد للأساتذة الفرنسيين على الأسر، وهو عبء كان من اختصاص الدولة الفرنسية في السابق.

تشير المعلومات المتداولة إلى أن الأسر ستُجبر على دفع رسوم سنوية للتسجيل تبلغ 4.000 درهم ابتداءً من العام المقبل، مع احتمالية زيادة هذه الرسوم إلى 7.000 درهم في السنوات القادمة.

كما ستشهد الرسوم الدراسية زيادة بنسبة 4% سنويًا حتى عام 2029، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية في وقت يعاني فيه الكثيرون من ضغوط اقتصادية متزايدة.

في خطوة غير مسبوقة، تعتزم الوكالة الفرنسية رفع رسوم التسجيل الأولي من 25.000 إلى 30.000 درهم، ما يعكس سياسة مالية قد تساهم في تقليص الفرص التعليمية لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود.

هذا التوجه يُعدّ تهديدًا لمبدأ تكافؤ الفرص ويعرّض التنوع الاجتماعي الذي كان يُميز التعليم الفرنسي في الخارج لخطر التراجع.

بالإضافة إلى ذلك، تترافق هذه الزيادات مع إجراءات قد تؤثر بشكل كبير على جودة التعليم، مثل تجميد أو إلغاء بعض المناصب التربوية في المؤسسات التعليمية، مما قد ينعكس سلبًا على المستوى الأكاديمي والتربوي ويؤثر على الخدمات التعليمية المقدمة للتلاميذ.

وفي هذا الإطار، تُطالب الأسر بالتراجع الفوري عن قرار تحميل ميزانيات المؤسسات التعليمية تكلفة معاشات التقاعد، وإلغاء الزيادات المقررة في الرسوم الدراسية.

كما تؤكد على ضرورة فتح حوار حقيقي وشفاف مع ممثلي الأسر والأطر التربوية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة تضمن استمرارية التعليم عالي الجودة دون تحميل الأسر المزيد من الأعباء المالية.

وفي الختام، تؤكد الأسر أن هذه الإجراءات تهدد مستقبل التعليم الفرنسي في المغرب، وأنها ستستمر في التعبئة والتعاون للدفاع عن حق أبنائها في تعليم عادل ومنصف.

كما تطالب الدولة الفرنسية بالوفاء بالتزاماتها التاريخية والدولية تجاه التعليم في الخارج، بما يضمن تعزيز التعاون التربوي بين البلدين وعدم تهميش الأسر المغربية.