هبة بريس
أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إصدار مذكرة ترافعية جديدة، تروم تقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وذلك في سياق التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في هذا المجال، وبعد مرور عشر سنوات على إطلاق هذه الاستراتيجية.
وتهدف المذكرة، وفق ما أوردته المنظمة، إلى الوقوف على حصيلة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واقتراح سبل تعزيزها وتحيينها بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتقدم الوثيقة قراءة تحليلية شاملة للإطار الحقوقي والدستوري والقانوني والمؤسساتي المؤطر لسياسة الهجرة واللجوء، كما تسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالتنزيل العملي للسياسة العمومية في هذا المجال.
كما تقترح المذكرة مقاربات عملية قائمة على حقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية، والتوازن بين الحقوق والمسؤوليات، من أجل سياسة هجرة ولجوء أكثر عدلًا ونجاعة وإنسانية.
وأوضحت المنظمة أن المذكرة متوفرة بثلاث لغات، هي العربية والفرنسية والإنجليزية، وقد أُنجزت في إطار تعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب المغرب.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مختلف الفاعلين والمهتمين إلى الاطلاع على مضامين هذه المذكرة والمساهمة في النقاش العمومي حول مستقبل سياسة الهجرة واللجوء بالمغرب.






الهجرة واقع وماشي مشكل وخصها سياسة واضحة وعادلة
المغرب دار مجهود ولكن باقي تحديات كبيرة خاصها معالجة
الشفافية والمحاسبة ضروريين فهاد الملف
إشراك المهاجرين نفسهم فالنقاش خطوة مهمة
مزيان تشارك المجتمع المدني فهاد التقييم حيث عندو تجربة ميدانية
نتمنى تكون هاد المذكرة بداية لإصلاحات حقيقية وعلى أرض الواقع
عشر سنين مدة كافية باش نعرفو شنو تحقق وشنو باقي خاصو يتصلح
خاص التنزيل يكون فعلي ماشي غير نصوص وتقارير
المذكرة فرصة باش يتفتح نقاش جدي وبعيد على الشعارات
خطوة مزيانة وتستاهل الدعم حيت ملف الهجرة حساس وخاصو تقييم حقيقي
خاص تكون المقاربة إنسانية وتحترم كرامة المهاجرين كيفما كان وضعهم
التوازن بين الحقوق والواجبات هو الحل لأي سياسة ناجحة