هبة بريس – محمد ضاهر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، باحكام بلغت في مجموعها 69 سنة سجنا نافذا في حق 16 متهما في اعمال شغب رافقت احتاجاجات “جيل زد”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد قضت هيئة المحكمة ببعدم مؤاخدة تسعة متهمين من أجل جناية اضرام النار عمدا في ناقلات و التصريح ببراءتهم منها و مؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب اليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما قررت مؤاخذة سبعة متهمين من أجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد منهم بست سنوات سجنا نافذا و تحميلهم الصائر، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا و تحميل رافعها الصائر.
ومن المنتظر أن تحسم هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم في ملف ثانٍ يتباع في 38 متهما من أجل ” السرقة الموصوفة بالليل والكسر، إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطرييق العمومي بدون ترخيص وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.
كما تضمن صك الاتهام “اضرام النار عمدا في ناقلات ليس بها اشخاص ومبنى غير مسكون، تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، التجمهر المسلح و جناية إضرام النار عمدا في غابة أخشاب مقطوعة”.
الاحكام خفيفة جداً لهول الجراءم المرتكبة على القضاء أن يرفع المستوى وينزل باشد العقوبات واثقلها على المدنبين
الأحكام الصادرة تعكس جدية المحكمة في التعامل مع الشغب
69 سنة سجنا نافذا رسالة قوية لكل من يسعى للتخريب
الانضباط القضائي في هذه الملفات يعكس قوة الدولة
براءة بعض المتهمين من اضرام النار تظهر التمييز القانوني
السرقة الموصوفة بالليل والكسر خط أحمر لا يمكن التساهل معه
المحكمة تحمي المصلحة العامة وتحافظ على النظام العام
تحميل الصائر على المذنبين يفرض عليهم مسؤولية الأضرار
التظاهر بدون ترخيص يؤكد ضرورة احترام القانون والنظام
استخدام القوة وإضرام النار يهدد سلامة المواطنين والأموال
حيازة السلاح في ظروف تهدد الأمن يجب معاقبتها بشدة
الملف الثاني يوضح حجم الجرائم المرتبطة بالتظاهر العنيف
الثلاث سنوات لمن ثبتت مسؤوليتهم توازن بين الزجر والعدل
السجن ست سنوات للمتورطين في أعمال العنف يحمي الممتلكات العامة