رسم إضافي يهز سوق العقار.. ضريبة جديدة تُحاصر (النوار)

هبة بريس  – عبد اللطيف بركة

في خطوة وصفت بالجريئة والحاسمة، أعلنت المديرية العامة للضرائب اعتماد رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض المعاملات العقارية والتجارية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، بهدف كبح التعاملات النقدية غير المصرح بها وتعزيز الشفافية داخل سوق يشكو منذ سنوات من تفشي “النوار”.

وحسب معطيات مهنية متطابقة، فإن هذا الرسم الجديد سيُطبق عند تسجيل عقود اقتناء العقارات أو تفويت الحقوق العينية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى تفويت الأصول التجارية مهما بلغت قيمتها، متى لم يتم تحديد وسيلة الأداء بشكل واضح، أو جرى تسديد الثمن كليا أو جزئيا نقدا.

– متى يُفرض الرسم الجديد؟

سوف تفعل الزيادة الضريبية في حالتين أساسيين، اولاها:

عدم التنصيص داخل عقد البيع على وسيلة الأداء ومراجعها بشكل دقيق.

ثانيها هو عند اللجوء إلى الأداء النقدي (الكاش)، حيث تُحتسب نسبة 2% فقط على الجزء المدفوع نقدا.

في المقابل، يُعفى المتعاقدون من هذا الرسم الإضافي إذا جرى الأداء عبر وسائل بنكية أو مالية قابلة للتتبع، مثل الشيكات غير القابلة للتظهير، التحويلات البنكية، الكمبيالات، وسائل الأداء الإلكترونية أو المقاصة.

– رسالة واضحة للمتلاعبين.. وداعا للكاش في العقار

ويرى مهنيون في التوثيق وخبراء في القانون العقاري أن هذا الإجراء يشكل تحولا نوعيا في فلسفة ضبط السوق، إذ لم يعد التركيز فقط على تحصيل الضريبة، بل على فرض مسارات مالية واضحة وقابلة للإثبات، بما يحد من النزاعات ويحمي الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، خصوصاً المشترين.

كما يعتبر المتابعون أن الرسم الجديد يمثل ضربة مباشرة لظاهرة “النوار”، التي كانت تعتمد على الأداء النقدي خارج العقود الرسمية، مستفيدة من صعوبة التتبع وضعف وسائل الإثبات.

– دخول حيز التنفيذ

ومن المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التطبيق ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، استناداً إلى مقتضيات المادة 133-I-III من المدونة العامة للضرائب، في وقت تراهن فيه السلطات المالية على أن يُسهم القرار في تقليص المعاملات غير المصرح بها، وتحسين مناخ الثقة داخل سوق العقار.

وبين مؤيد يعتبره إصلاحاً ضرورياً، ومتحفظ يرى فيه عبئاً إضافياً، يبقى المؤكد أن سوق العقار المغربي مقبل على مرحلة جديدة عنوانها: الشفافية أولاً، والكاش تحت المجهر.