الأطباء يستنكرون خرق التعاضدية العامة لمقتضيات القانون المنظم للتغطية الصحية

هبة بريس – الرباط

عبّرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء الشغل بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لما تضمنه البلاغ الصادر مؤخرًا عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خاصة ما ورد في فقرته الأخيرة من إشارات توحي بممارسة أو تنظيم أو تقديم خدمات طبية مباشرة عبر منشآت أو عيادات منسوبة للتعاضدية.

وأكدت الهيئات الطبية، في بيان استنكاري مشترك، أن هذه الإشارات تُعد خرقًا خطيرًا وصريحًا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65-00، التي تمنع بشكل واضح التعاضديات من مزاولة أي نشاط يندرج ضمن تقديم العلاجات أو الخدمات الطبية، أو الحلول محل مهنيي الصحة تحت أي غطاء أو توصيف.

واعتبر الأطباء أن محاولة تقديم التعاضدية كفاعل علاجي مباشر، سواء من خلال صياغات ملتبسة أو عبر ممارسات ميدانية، تمثل تجاوزًا غير مشروع للاختصاصات، ومسًّا باستقلالية القرار الطبي، وإخلالًا بمبدأ الفصل بين المموّل ومقدّم العلاج، فضلًا عن كونها تهديدًا لتوازن المنظومة الصحية ولمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة.

وحذّرت الهيئات الموقعة من أن التطبيع مع هذا التوجه من شأنه أن يحوّل التعاضديات إلى فاعل يجمع بين التمويل والتوجيه وتقديم العلاج، بما يفتح المجال أمام تضارب المصالح واستغلال موقع القوة، على حساب كل من الأطباء والمرضى.

وبناءً على ذلك، أعلنت الهيئات الطبية إدانتها الشديدة لما ورد في البلاغ المذكور من مضامين مخالِفة للقانون، مطالبةً بسحب أو تصحيح كل الصياغات التي توحي بممارسة التعاضدية لأعمال علاجية مباشرة، ومحمّلةً المسؤولية القانونية الكاملة لكل جهة تتغاضى أو تبرر أو تسمح بهذا الخرق.

كما نبهت إلى أن الاستمرار في هذا النهج سيُواجَه بجميع الأشكال النضالية والقانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، ومراسلة الجهات الوصية والرقابية، واتخاذ خطوات تصعيدية دفاعًا عن القانون وعن كرامة المهنة الطبية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الأطباء لن يقبلوا بتحويل التعاضديات إلى “مقدّمي علاج مقنّعين”، ولن يسمحوا بالمساس بدورهم أو بتشويه الإطار القانوني المنظم للمنظومة الصحية، مشددين على أن القانون واضح، وأن المادة 44 صريحة، وأي خرق لها مرفوض جملةً وتفصيلا.