هبة بريس – عبد اللطيف بركة
باشرت وزارة الداخلية، بتوجيهات مباشرة من عبد الوافي لفتيت، تفعيل مساطر المحاسبة في حق رجال سلطة وأعوان ثبت تورطهم في التستر أو التقصير في مواجهة البناء العشوائي، وذلك استناداً إلى تقارير تعمير محينة ومعطيات دقيقة كشفت خروقات خطيرة في عدد من الأقاليم.
وشملت الإجراءات التأديبية الأولى مناطق بجهة الدار البيضاء–سطات، مع توجه لتوسيعها إلى جهات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم سحب أختام محاضر التعمير من بعض القواد والباشوات، ومعاقبة أعوان سلطة بسبب عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة ومخالفات تعميرية.
وأكدت المعطيات المتوفرة توقيف أعوان سلطة تمهيداً لإحالتهم على المجالس التأديبية، بعد ثبوت تسترهم على بنايات عشوائية وتوسعات غير قانونية، فيما تتراوح العقوبات المرتقبة بين التوبيخ والتوقيف والعزل، حسب درجة المسؤولية.
وتزامن هذا التحرك مع جلسات استماع وتحقيقات إدارية، وحركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة بالمناطق التي تعرف توسعاً مقلقاً للبناء العشوائي، إلى جانب تعليمات صارمة بتكثيف حملات المراقبة وهدم المخالفات وتحرير الملك العمومي.
ويأتي هذا التشديد بعد أن كشفت عمليات مسح جوي ومعطيات تقنية فجوة واضحة بين المخالفات المرصودة على الأرض وتلك التي تم تحرير محاضر بشأنها، ما عجّل بفتح ملفات المحاسبة وربط المسؤولية بالمراقبة الميدانية الفعلية.
سحب أختام المحاضر رسالة واضحة لكل المسؤولين
المسح الجوي والتقنيات الحديثة ساعدو يكتاشفو المخالفات بدقة
كل واحد خاصو يعرف باللي القانون فوق كل اعتبار
خص رجال السلطة يكونو قد المسؤولية وما يتسترش على المخالفات
حركة انتقالية لرجال السلطة غادي تحسن المراقبة فالمناطق
حملات المراقبة والهدم خاصها تكون مستمرة بلا تهاون
المحاسبة كترد الاعتبار للقانون ولحقوق الناس
البناء العشوائي خطر على السلامة ديال المواطنين
نتمنى استمرار هاد الجدية وحماية الملك العمومي والمواطنين
التعليمات الصارمة كتبين باللي الحكومة جدية فهاد الموضوع
الربط بين المسؤولية والمراقبة الميدانية ضروري
هاد خطوة مهمة باش الناس اللي كيخرقو القانون يتحاسبو