إطلاق حملة بالرحامنة لتعميم التسجيل بالحالة المدنية وحماية النساء والأطفال

هبة بريس – محمد الهروالي

أشرف عامل إقليم الرحامنة يوم الخميس 25 دجنبر 2025 بمقر عمالة الإقليم على إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية بحضور وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير حكيمة البحتي وممثلي السلطات المحلية والأمنية ورؤساء الجماعات وضباط الحالة المدنية.

وأوضح اللقاء أن الحملة تستهدف بالأساس النساء البالغات غير المتوفرات على وثائق تثبت الهوية إضافة إلى الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية أو مجهولي النسب بهدف ضمان الحق في الهوية والولوج للخدمات الأساسية.

وأكد عامل الإقليم أن الحق في الهوية القانونية يشكل مدخلا أساسيا للاستفادة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الولوج العادل إلى الخدمات العمومية معتبرا أن التسجيل بالحالة المدنية شرط للتمدرس والتغطية الصحية وبرامج الدعم الاجتماعي.

وسجل المسؤول الترابي حصيلة وصفها بالمشجعة خلال الحملة الوطنية السابقة حيث جرى تسجيل أزيد من 2900 شخص وبلغت نسبة التعميم 100% ببعض الجماعات فيما تجاوز المعدل العام 96% على مستوى الإقليم.

وشدد عامل الرحامنة على أن هذه النتائج جاءت بفضل التعبئة والتنسيق بين المتدخلين وعلى رأسهم النيابة العامة التي ساهمت في تبسيط المساطر وتسريع البت في الملفات إلى جانب السلطات المحلية والأمنية ورؤساء الجماعات والموظفين المفوض لهم وهيئات المجتمع المدني.

وأبرزت وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير حكيمة البحتي انخراط النيابة العامة في إنجاح الحملة باعتبارها آلية لحماية الحقوق الأساسية للفئات الهشة خاصة النساء والأطفال وربطت ذلك بتتبع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة، لاسيما إعلان مراكش 2020 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.

وأضافت وكيلة الملك أن تسجيل الوقائع في الحالة المدنية يكتسي بعدا وقائيا للحد من الهدر المدرسي ومحاربة زواج القاصرات، وضمان الولوج إلى العدالة والخدمات الاجتماعية مع التأكيد على تيسير المساطر القانونية وتسريع معالجة الطلبات بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل وصون كرامة المرأة.

وخلص المتدخلون إلى أن الحملة تعكس إرادة مشتركة لترسيخ الحق في الهوية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتفادي إقصاء أي شخص من التمتع بحقوقه الأساسية.