فاعلون جمعويون.. لماذا لم تُوجَّه اعتمادات الأحزاب لمعالجة المباني الآيلة للسقوط؟

هبة بريس- ع محياوي

يتساءل عدد من الفاعلين الجمعويين بقلق شديد عن مآل الاعتمادات المالية التي تُمنح للأحزاب السياسية من المال العام، ولماذا لم ينعكس هذا الدعم على القضايا الاجتماعية الملحّة، وعلى رأسها ملف المباني الآيلة للسقوط التي تهدد حياة آلاف المواطنين، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الهشة.

ويؤكد الفاعلون أن هذه الاعتمادات، التي من المفترض أن تُسهم في تأطير المواطنين، واقتراح السياسات العمومية، والدفاع عن الصالح العام، لم تُترجم على أرض الواقع إلى مبادرات جادة أو برامج ضغط حقيقية تُلزم المنتخبين والحكومات المتعاقبة بالتعجيل بمعالجة هذا الملف الخطير.

ويضيف المصدر الحقوقي أن الواقع يكشف مفارقة صادمة: الدولة تجد نفسها مضطرة لتحمّل عبء معالجة المباني الآيلة للسقوط لوحدها، في حين تكتفي أغلب الأحزاب بخطابات موسمية، وشعارات فارغة، ووعود لا تتجاوز المنصات الانتخابية، دون أي أثر ملموس على حياة المواطنين.

كما يسجّل الفاعلون الجمعويون أن جزءاً من المنتخبين، الذين أوكل إليهم تدبير الشأن المحلي، تحوم حولهم شبهات سوء التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل إن بعضهم تابعته المحاكم في قضايا معروفة للرأي العام، وهو ما عمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.

ويرى الجمعويون أن التطبيل السياسي في “الخوا الخاوي”، كما يصفونه، لم يعد مقبولاً في ظل سقوط أرواح بريئة تحت أنقاض منازل مهددة بالانهيار، وفي ظل غياب رؤية حزبية شجاعة تُحمّل المسؤوليات وتضغط من أجل حلول استعجالية ومستدامة.