هبة بريس- ع محياوي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، تأجيل النظر في ملف المتهم بإشعال الحريق الذي أتى على قبة السوق بالمدينة العتيقة، إلى غاية 5 يناير المقبل، وذلك من أجل تمكين المعني بالأمر من تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ويتعلق الملف برجل يبلغ من العمر 54 سنة، كان يعيش في وضعية تشرد، ويتابع في حالة اعتقال احتياطي منذ توقيفه، على خلفية الاشتباه في تورطه في إضرام النار عمداً داخل قبة السوق، خلال الساعات الأولى من فجر يوم السبت 29 نونبر الماضي، وهو الحريق الذي خلف دماراً واسعاً طال أكثر من أربعين محلاً تجارياً.
وحسب معطيات البحث، فإن التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بالخبرات التقنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، رجحت فرضية الفعل العمدي، ما قاد إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه قبل إحالته على أنظار العدالة المختصة.
وقد خلف هذا الحادث صدمة كبيرة في صفوف التجار المتضررين، نظراً لحجم الخسائر المادية التي تكبدوها، وانعكاسها المباشر على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث عبر عدد منهم عن مطالبهم باتخاذ إجراءات استعجالية، تشمل تقديم دعم استثنائي للمتضررين، وتسريع عملية إعادة تهيئة وترميم قبة السوق، إضافة إلى توفير حلول مؤقتة تمكّنهم من استئناف نشاطهم التجاري في أقرب الآجال.
ولا يزال الرأي العام المحلي يتابع هذا الملف باهتمام كبير، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، وسط مطالب بتشديد المراقبة وحماية الفضاءات التجارية التاريخية من مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.






الدعم الاستعجالي للتجار ولى ضرورة
حماية الأسواق التاريخية مسؤولية جماعية
الرأي العام متابع الملف بقلق كبير
القضاء خاصو يوازن بين الحق والعدالة
تأجيل الجلسة ضروري لضمان محاكمة عادلة
التحقيقات التقنية بينات جدية المتابعة
إعادة تهيئة قبة السوق خاصها تسريع
الخسائر اللي طالت التجار كبيرة ومؤلمة